الديمقراطي يفصل نائبين وآخر يستقيل من دعم مصر
الإقالة جاءت على خلفية التنازل عن الجزيرتين (الأناضول)
أصدر، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قراراً، بفصل اثنين من أعضاء هيئته البرلمانية، في مجلس النواب، بسبب مخالفتهم موقف الحزب الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، التي تم التنازل بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال مصدر قيادي في الحزب إنه تم اتخاذ قرار بفصل كل من عبد الفتاح جمال، النائب عن دائرة مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، ونور عبد الرازق نائب مركز طما بمحافظة سوهاج، جنوبي مصر، وذلك بعد تصويتهما بالموافقة على الاتفاقية.
وكان الحزب يضم هيئة برلمانية من ثلاثة نواب، قبل إصدار قرار بفصل اثنين منهم.
في المقابل، تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو حزب "حماة الوطن"، الذي يضم في تركيبته عدداً كبيراً من العسكريين السابقين، والمنضم لائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، باستقالته من الائتلاف، بعد تمرير الاتفاقية.
وتضمنت الاستقالة التأكيد على أنه "لم يعد يتحمل أي قرارات يتخذها الائتلاف، تكون ملزمة له، وهو غير مقتنع بها"، مؤكداً على أنه يفضل أن يظل مستقلاً فى العمل البرلماني.
من جهة أخرى، تصاعدت حدة المواقف الرافضة لتمرير البرلمان للاتفاقية، فقد اعتبر الوزير السابق في أول حكومة أعقبت انقلاب الثالث من يوليو، أحمد البرعي، أن السعودية باتت في حكم المحتل للجزر المصرية، متابعاً: "سنربي أجيالنا على استرداد تيران وصنافير بأي ثمن كان، وأنه لا يوجد سوى السيادة المصرية عليهما، لأن أي كلام غير ذلك فهو احتلال لن نقبله".
وقال مساعد وزير الخارجية السابق، القيادي في حزب تيار الكرامة، معصوم مرزوق، إن الأمر لن يمر مرور الكرام، داعياً في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، إلى "محاكمة المسؤولين عن التخلي عن التراب الوطني وتعليقهم على أعواد المشانق"، متابعاً أن ما حدث سابقة لم تحدث من قبل في أي حقبة من التاريخ المصري.
اقــرأ أيضاً
