التونسيون يترقبون توقيع اتفاق إنهاء أزمة تطاوين

التونسيون يترقبون توقيع اتفاق إنهاء أزمة الكامور

13 يونيو 2017
الطبوبي قاد جهود تقريب وجهات النظر (الأناضول)
+ الخط -
يترقب التونسيون، نهاية أزمة الكامور، التي امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، بتوقيع اتفاقٍ، الخميس المقبل، يقضي بتنفيذ مطالب شباب محافظة تطاوين، بعد تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل.

ودخل على خط الوساطة، أمس الإثنين، الأمين العام للمنظمة النقابية، نور الدين الطبوبي، لتقريب وجهات النظر، حيث فضّل الاتصال بشباب الكامور المحتجين، واستمع إلى مطالبهم، التي تم تدوينها في وثيقة لعرضها على حكومة يوسف الشاهد.

ويحظى الطبوبي، الذي تجمعه علاقة طيبة مع الشاهد، بثقة أهالي محافظة تطاوين، ولقي ترحيباً من قبل الشبان المعتصمين، كما أن ثقل المنظمة النقابية مجتمعيًّا، والثقة التي تحتلها في نفوس التونسيين بعد إدارتها الحوار الوطني، وإسهامها في إخراج البلاد من أزمة 2013، عزز من حظوظ الوساطة بين الحكومة والمحتجين.


وحمل الطبوبي، بحسب ما أعلنه الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل في محافظة تطاوين التونسية، بشير السعيدي، خلال ندوة صحافية، حزمة من المطالب تتمثل في تأمين فرص عمل لـ1500 شخص فورًا في شركات البترول بتطاوين، وانتداب 3000 آخرين في شركة البستنة، ورصد 100 مليون دينار، أي ما يناهز 41.5 مليون دولار، لصالح صندوق تنمية المحافظة.

وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالإعلام، سامي الطاهري، لـ"العربي الجديد"، أن المفاوضات التي انطلقت بناء على طلب من شباب ومعتصمي الكامور تتعلق بقيام اتحاد الشغل بوساطة مع الحكومة، في إطار إيجاد أرضية وسط، ومن المرجح أن تستأنف الخميس.

وأشار الطاهري إلى أن الاتحاد سيواصل العمل في إطار مهمة الوساطة بين الطرفين من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة هناك، وموافقة الحكومة على تلبية المطالب، وعدم تجريم الحراك الاجتماعي.

ويرى مراقبون أن المهمة الملقاة على عاتق الطبوبي ليست بالهينة، في وقت تعيش فيه البلاد صعوبات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، برغم أن الحكومة نجحت في إقناع صندوق النقد الدولي بتقديم القسط الثاني المتفق حوله من القرض، والمقدر بـ314.4 مليون دولار.

ويعطل مئات المعتصمين، منذ 23 نيسان/إبريل الماضي، عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين، بعدما نصبوا خيامًا في منطقة الكامور، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول، ما أثر على إنتاج وتوزيع المحروقات، وكبّد الدولة خسائر كبيرة، بحسب ما أكدته وزيرة الطاقة، هالة شيخ روحو، في تصريحات إعلامية.

وقوبل اعتصام الكامور، في العاشر من شهر أيار/مايو الماضي بقرار من الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، تكليف الجيش الوطني بحماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات اجتماعية قد تعطل الإنتاج بهذه المواقع.

غير أن هذا القرار زاد من تأجيج الاحتقان والغليان، لتتواصل الاعتصامات إلى حين تقديم أمين عام منظمة الشغل مقترح الوساطة.