الشيوخ الأميركي يتوصل لاتفاق فرض عقوبات جديدة على روسيا

وتوصل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء الاثنين، حول فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.


وأعلن كبار المشرعين، في اللجنة المصرفية ولجنة العلاقات الخارجية، مشروع القانون الذي سيتطلب مراجعة الكونغرس إذا حاول الرئيس تخفيف أو إلغاء العقوبات الحالية.


ويتوقع حصول تصويت إجرائي حول العقوبات الروسية غدا، ومن المتوقع أن يحظى هذا الإجراء بدعم قوي من الحزبين.


ويدعو المشروع أيضا إلى تعزيز العقوبات الحالية، وفرض عقوبات جديدة على الفاعلين الروس الفاسدين والمتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، وأولئك الذين يوفرون الأسلحة لحكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد.


وضع مشروع القانون كل من السيناتور مايك كرابو، وهو جمهوري من ولاية آيداهو، وشيرود براون، وهو ديمقراطي من ولاية أوهايو، وهما من اللجنة المصرفية، بالإضافة إلى السيناتور بوب كوركر، وهو جمهوري من ولاية تينيسي، وبن كاردين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلند، وهما عضوان بلجنة العلاقات الخارجية.


كما يسمح مشروع القانون بفرض عقوبات جديدة على عناصر رئيسية فاعلة في اقتصاد روسيا، بما في ذلك شركات التعدين والصلب والشحن والسكك الحديد.


كما سيتم فرض عقوبات بحق المسؤولين عن النشاط السيبراني الخبيث نيابة عن الحكومة الروسية. وستضاف دفعة العقوبات إلى مشروع قانون يفرض عقوبات على إيران ويناقشه مجلس الشيوخ حاليا.


ويقول النواب الجمهوريون والديمقراطيون في اللجنتين إن "تعديل مشروع قانون العقوبات ضد إيران يبقي على العقوبات المفروضة على حكومة روسيا، ويوسعها إلى حد كبير، ردا على انتهاكها للسلامة الإقليمية لأوكرانيا والقرم، وهجماتها الإلكترونية المحمومة، والتدخل في الانتخابات الأميركية، وعدوانها المتواصل في سورية".


وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس، إنه لا توجد دلائل على أن روسيا ترغب في إقامة علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة، مضيفاً أنها اختارت أن تكون منافساً استراتيجياً.

(فرانس برس)