قتيل بعملية أمنية بحرينية في بلدة عيسى قاسم الدراز
وقامت السلطات الأمنية البحرينية، بحسب شهود عيان، بفض الاعتصام بالقرب من منزل قاسم، ثم اقتحام المنزل، ووضع حواجز وأسلاك شائكة في محيطه، بما يشبه تحويله إلى سجن. فيما يُعتقد أنه تمهيد لإبقاء قاسم في إقامة جبرية في منزلة.
وأعلنت وزارة الداخلية قيامها بالقبض على 50 مطلوباً أمنياً في منزل عيسى قاسم.
وجاء في بيان وزارة الداخلية، أن قوات الشرطة قامت بـ "انتشار واسع في المنطقة، حيث تصدت لمجموعة إرهابية بادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية، ما استدعى التعامل معهم بموجب الضوابط القانونية المقررة"، مؤكدة إصابة عدد من رجال الأمن المشاركين بالعملية بإصابات متفاوتة.
وأكدت الداخلية أن قوات الأمن ألقت القبض "على 50 شخصا من المطلوبين أمنيا والفارين من سجن جو والمحكومين بقضايا إرهابية، من بينهم عدد من الأشخاص لجؤوا إلى منزل المدعو عيسى قاسم والكائن في المنطقة".
واعتبرت أن العملية تأتي في إطار" الجهود المبذولة لحماية أهل المنطقة من المجرمين الخطرين الذين اندسوا بينهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن".
كما أشارت إلى أنها قامت بإزالة " كل ما يعطل مصالح المواطنين ويعيق حركتهم من حواجز وإغلاق للشوارع، حيث تقرر بقاء الشرطة في الموقع بما يضمن سلامة الناس وسهولة تحركهم".
ولم يكتسب الحكم بسجن قاسم لمدة عام مع وقف التنفيذ لثلاثة أعوام، صفة قطعية بعد. إذ من المنتظر أن يمر الحكم من خلال محكمتي الاستئناف والتمييز.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد التقى خلال قمة الرياض بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد أن العلاقات البحرينية – الأميركية "شهدت بعض التوتر" في الماضي، مضيفا أنها "لن تتوتر مستقبلاً".
وأضاف بيان الداخلية أن "التدخل الأمني جاء لفرض الأمن والنظام العام بعدما أصبح الموقع مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة".
وكانت السلطات البحرينية قد أسقطت الجنسية عن عيسى قاسم في 20 يونيو/حزيران 2016، ثم بدأت محاكمته بتهم تتعلق "بجمع أموال بطريقة غير مشروعة"، و"التورط في غسيل أموال"، وهي التهم التي ينفيها قاسم، ويؤكد أنها "أموال الخمس".
وأصدرت المحكمة الكبرى الرابعة مطلع هذا الأسبوع حكماً بالسجن لمدة عام على عيسى قاسم، مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، بدعوى كبر سنه. كما حكمت المحكمة بمصادرة قرابة ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار بحريني (قرابة ثمانية ملايين و700 ألف دولار أميركي)، إضافة إلى مصادرة عقارين لقاسم، وإلزامه بدفع غرامة مقدارها 100 ألف دينار بحريني (265956 دولاراً أميركياً).
وشهدت قرية الدراز اعتصامات وتظاهرات منذ إسقاط الجنسية عن قاسم في يونيو/حزيران الماضي، في ظل احترازات أمنية مشددة، شملت إغلاق غالبية أجزاء القرية.
وكانت محكمة بحرينية قد قضت بعدم تطبيق عقوبة "الإبعاد" في حق قاسم، لأن قرار إسقاط الجنسية في حقه صدر من وزارة الداخلية، بعد ارتكابه "الفعل محل الاتهام".
ويعتبر قاسم الأب الروحي لـ"جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" المعارضة، والتي تم حلها ومصادرة أملاكها عبر حكم قضائي العام الماضي، بسبب "اتهامات بالتحريض على النظام واستخدام خطابات طائفية".
وصدرت أحكام بالسجن لمدة 4 سنوات على أمين عام جمعية الوفاق الوطني علي سلمان، بتهم تتعلق بـ"عدم الانقياد للقوانين" و"التحريض الطائفي" و"إهانة وزارة الداخلية" بعد إسقاط تهمة "محاولة إسقاط النظام" عنه.
وتشهد البحرين اضطرابات أمنية متزايدة منذ احتجاجات فبراير/شباط 2011، والتي أدت إلى دخول قوات درع الجزيرة، في حين تتهم الحكومة البحرينية إيران بالوقوف وراء الاحتجاجات. وتنتقد منظمات حقوقية دولية، مثل "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السجل الحقوقي للمنامة.
Twitter Post
|
