البحرين: خمسة قتلى و286موقوفاً في عملية أمنية بقرية الدراز

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص قالت إنهم من "الخارجين على القانون"، والقبض على 286 شخصاً، خلال عملية أمنية بقرية الدراز، غرب العاصمة المنامة، مسقط رأس عيسى قاسم، أعلى مرجع شيعي في البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "التحقيق في أسباب الوفيات جار"، معربة عن أسفها "أن يقع هؤلاء الشباب ضحية لهذه الأعمال، والتي يتم التحريض عليها من الخارج".

ونتجت عن العملية أيضاً إصابة 19 من رجال الأمن بإصابات مختلفة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان سابق، أنه تم القبض على 286 شخصاً من "المطلوبين والخطرين أمنيا والمحكومين بقضايا إرهابية"، خلال عملية أمنية، بالقرية ذاتها.

وقالت إن عدداً كبيراً ممن تم القبض عليهم "كان مختبئاً في منزل عيسى قاسم".

وتأتي العملية بعد يومين من صدور حكم أولي بسجن قاسم لعام واحد مع وقف التنفيذ، وغرامة 100 ألف دينار بحريني (265 ألف دولار) لإدانته بـ"جمع تبرعات دون ترخيص وغسل أموال".

ويعتصم مؤيدون لقاسم حول منزله في الدراز منذ إسقاط الجنسية عنه وبدء محاكمته قبل نحو عام.

وأوضحت الداخلية، في بيانها، إنها "نفذت صباح اليوم انتشاراً أمنياً واسعاً بقرية الدراز، حيث تمكنت من إزالة الحواجز المخالفة التي تم وضعها في الشوارع بهدف إعاقة حركة السيارات والمارة وتعطيل مصالح الناس".

وأشارت إلى أنه "تم فتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته، في إطار العمل على حفظ الأمن العام وحماية السلم الأهلي".

وأبرزت أنه "أثناء تنفيذ العملية الأمنية تعرضت القوة للهجوم بالقنابل اليدوية والأسياخ الحديدية والأسلحة البيضاء والفؤوس من قبل عناصر إرهابية".

وشددت وزارة الداخلية على أنه "سيتم التصدي، بموجب الضوابط القانونية المقررة، لأي تجمعات أو دعوات تحريضية في إطار حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون، واتخاذ كل ما من شأنه توفير السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين".

وفي وقت سابق اليوم، قالت الداخلية البحرينية إن من بين المقبوض عليهم "فارين من سجن جو"، من دون أن تحدد الوزارة عددهم.

وهرب عشرة سجناء من سجن جو، جنوب شرقي البلاد، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي (تم اعتقال 2 منهم في وقت لاحق ولا يزال 8 فارين).

تجدر الإشارة إلى أنه في 20 يونيو/ حزيران الماضي أعلنت الداخلية البحرينية إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم، لأنه "تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها".

(الأناضول)