لبنان: عودة قانون "الستين" بانتظار نضوج التفاهم الأكبر
شكّل اللقاء فرصة لبحث ملف الانتخابات (Getty)
ترتفع حظوظ إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية بعد تمديدين لولاية البرلمان وفق القانون الأكثري الساري حالياً (قانون الستين)، بعد فشل القوى السياسية في التوافق على شكل موحد لقانون انتخابي جديد يتجاوز النظام الأكثري ولو بشكل جزئي.
ومع إيجاد بعض القوى السياسية لمرحلة اعتماد قانون انتخابي جديد كفرصة لطرح تعديلات أكبر على شكل النظام اللبناني، انطلاقا من البنود التي لم تُنفذ بعد من اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990.
وشكّل اللقاء الذي استضافه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء الأحد، فرصة لبحث ملف الانتخابات وملف إنشاء مجلس الشيوخ اللبناني، وهو أحد البنود غير المطبقة بعد من "الطائف".
ووصف بري اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ومدير مكتبه نادر الحريري، والنائب جورج عدوان عن "حزب القوات اللبنانية"، والوزير علي حسن خليل، بأنّه "على قدر كبير من الأهمية".
لكن النتيجة اليتيمة التي خرجت عنه لم توحِ بالأهمية المعقودة، إذ أعلن بري عن تأجيل الجلسة التشريعية التي كان مقررا عقدها اليوم الإثنين، وعلى جدول أعمالها بند القانون الانتخابي، إلى 29 الجاري، أي قبل يومين فقط على انتهاء العقد التشريعي لمجلس النواب.
ويعني ذلك ارتفاع ضغط عامل الوقت، مقابل تبعثر المشاريع الانتخابية بين النسبية والأكثرية والمختلطة بمُختلف أشكالها.
وشهدت الجلسة، التي رعاها بري أمس، تراجع حظوظ مشروع متكامل للحل، والذي يعتمد مبدأ "السلة الكاملة"، من خلال الإعلان عن إنشاء مجلس الشيوخ وانتخاب أعضائه على أساس طائفي، واعتماد النسبية في مشروع القانون الانتخابي الجديد.
وسقط مشروع بري أمام إصرار النائب عدوان الذي يُمثل فعلياً تحالف "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، على أن يكون رئيس مجلس الشيوخ مسيحياً، وأمام عرض الحريري وعدوان إجراء الانتخابات على أساس قانون لا يعتمد النسبية.
كما برزت معالم جديدة للمعركة السياسية المفتوحة بين "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" التي يرأسها بري، من خلال المواقف التي عبّر عنها رئيس التيار، وزير الخارجية وصهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل، خلال رعاية احتفال لمؤسسة كهرباء لبنان قبل يومين.
وتضمنت كلمة باسيل، رداً على بري الذي سبق أن رفض استئجار بواخر إضافية لتوليد التيار الكهربائي، واصفاً إياها بأنها "بواخر لملء الجيوب"، مقابل موقف باسيل الذي قال فيه إن "كل من يملأ جيوبه بالمال لا يخدمنا بملء الجيوب، وهو من أفقر الناس، فمَن تاريخه أسود بالفساد، لا يستطيع تبييض مستقبله على حسابنا".
ورأى أن "كل اتهاماته مردودة، ولم يبق منها إلا آثار الكذب".
وبرز من جملة المواقف السياسية، حديث لنائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر أن "سقوط مشروع التمديد لمجلس النواب بالإجماع، يعني أننا أمام خيارين فقط: إما القانون الجديد المبني على النسبية وإما الفراغ".
ورجح قاسم خيار النسبية على الفراغ "لأن الجميع يستنكر تعطيل المؤسسة التشريعية".
بين الواقع الذي يطرحه الشيخ قاسم، وواقع الخلاف السياسي، تبرز حاجة الأطراف السياسية المحلية التي شاركت في تسوية انتخاب ميشال عون رئيسا وعودة الرئيس الحريري إلى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء الاستحقاق الانتخابي، بصرف النظر عن شكل القانون، بهدف إنجاح العهد الرئاسي الجديد، في حين بات ملف القانون الجديد مرتبطا عضويا بإنشاء مجلس الشيوخ المُنتظر.
وهو ما يُرجح لجوء هذه القوى إلى شراء المزيد من الوقت عبر إجراء الانتخابات وفق القانون الساري، ومواصلة التفاوض على شكل القانون الجديد وآلية تشكيل مجلس الشيوخ.
