مقتل 13 مدنياً بقصف لروسيا والتحالف في حلب والرقة

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إنّ، "طائرة حربية روسية، قصفت منازل المدنيين في قرية سمسومة، بمنطقة مسكنة، الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين وإصابة أحد عشر آخرين.

وأضافت أنّ، حالة بعض الجرحى حرجة، "ما يرشّح ارتفاع عدد القتلى"، مشيرةً إلى حدوث أضرار مادية كبيرة جرّاء القصف.

وفي الغضون، قصفت طائرة حربية تابعة للتحالف الدولي، الحي الثاني في مدينة الطبقة، في ريف الرقة الغربي، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين، وإصابة آخرين بجراح.

كما قتل مدني، وأصيب سبعة آخرون، بغارة شنّتها طائرة تابعة للتحالف أيضاً، على حي الادّخار بمدينة الرقة.

وكان قد قُتل أحد عشر مدنياً، معظمهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، ليل الثلاثاء - الأربعاء، بقصف جوي نفّذته طائرات حربية روسية، على مناطق مدنية خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" في محافظتي دير الزور وحمص.

إلى ذلك، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلقاءَ طيران النظام السوري المروحي ما لا يقل عن 938 برميلاً متفجراً، على السوريين في شهر أبريل / نيسان الماضي.

وأوضحت الشبكة أنّ "العدد الأكبر من البراميل كان في محافظة حماة، ثم درعا، تلتهما حلب فريف دمشق، وقد أدى القصف إلى مقتل 16 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و4 سيدات، كما تسبَّب في تضرُّرَ ما لا يقل عن مركزين حيوييَن مدنيين".

كما أشار التقرير إلى أنّ "النظام السوري خرق بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدم البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني".

ودعا التقرير مجلس الأمن إلى أن "يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي تحوّلت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده".

كما طالب بـ"فرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".