البرلمان السوداني يصادق على تعديلات دستورية توسع صلاحيات الأمن
أسقط البرلمان حزمة تعديلات اقترحها المؤتمر الشعبي المعارض(فرانس برس)
صادق البرلمان السوداني، اليوم الإثنين، على حزمة من التعديلات الدستورية وسعت من صلاحيات جهاز الأمن وأطلقت يده في اتخاذ الإجراءات الوقائية في ما يتصل بمواجهة مهددات الأمن القومي، وأقرت إنشاء محاكم خاصة للأمن لمحاكمة منتسبيه في حال مخالفتهم القانون.
كما أسقط البرلمان حزمة التعديلات التي اقترحها المؤتمر الشعبي المعارض وخطها زعيمه، الراحل حسن الترابي، ضمن أعمال لجان الحوار الوطني، والتي حاول خلالها تقييد مهام الأمن وحصرها في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، فضلاً عن إطلاق الحريات المختلفة الدينية والصحافية والسياسية.
وكان المؤتمر الشعبي هدد قبيل المصادقة على حزمة التعديلات بسحب قرار المشاركة في الحكومة الجديدة في حال أدخل البرلمان تعديلات أخرى، والتي أكد أنها أحد أهم مخرجات الحوار الوطني.
وفشل البرلمان في عرض التعديلات في مرحلة القراءة الأخيرة والتي تعد إجرائية لعدم اكتمال النصاب، إذ يفترض أن تجاز المواد مادة مادة، بينما تمت إجازتها كحزمة واحدة في مرحلة القراءة التالية بالأغلبية الساحقة.
وتضمنت التعديلات الجديدة التي صادق عليها البرلمان السوداني اليوم اختصاصات واسعة للأمن، الذي صنف كقوة نظامية قومية أوكل لها رعاية الأمن الداخلي والخارجي، وبررت الخطوة بالمهددات التي تواجهها البلاد، إذ أضافت للأمن مهاماً تتصل بمكافحة مهددات الأمن القومي بما في ذلك جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر.
يضاف لما سبق مكافحة الجريمة المنظمة "داخلياً وخارجياً" بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى، وبالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع الجهات ذات الاختصاص ومنح الأمن الحق في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، فضلاً عن إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المخالفين للقانون من منتسبيه، وألزمت التعديلات لأول مرة جهاز الأمن بتقديم بيانات وتقارير حول أدائه أمام لجنة خاصة يكونها البرلمان.
وأسقطت التعديلات مقترح المؤتمر الشعبي حول زواج التراضي والذي يتيح للفتاة تزويج نفسها دون ولي وأقر تعديل جديد اشترط لإكمال عقد القران وجود ولي باعتباره متماشياً مع الشرع، وأسقط تعديلات تتصل بحق الكرامة والإنسانية بفقراتها الثلاث، والتي رأى أنها تحمل إيحاء بإسقاط عقوبة الإعدام.
كما أسقط البرلمان تعديلات تطالب بإطلاق حرية الأديان والعقيدة والمذهب وممارسة الشعائر الدينية دون قيود، وقيدت تلك الحريات بالقانون للتأكيد على أن الحرية ليست مطلقة ولابد أن تنظم بالقانون.
من جهتها دافعت رئيسة اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية، بدرية سليمان، عن التعديلات التي أدخلتها اللجنة، مؤكدة أن التعديلات المقترحة حملت تفصيلات مكنها القانون في ما يتصل بمدد الحبس، وطالبت باستصدار قرار ملزم من البرلمان للجهاز التنفيذي بالإسراع في تعديل القوانين المختلفة لتتسق مع الدستور، وأن يعمل البرلمان في حال لم يلتزم الأخير بتعديل القوانين بنفسه.