مصر: استعجال لتمرير البرلمان اتفاقية الجزيرتين أثناء الطوارئ
من الاحتجاجات الرافضة لترسيم الحدود المصرية السعودية (محمد الراعي/الأناضول)
تسعى دوائر في السلطة المصرية إلى الاستفادة من فرض حالة الطوارئ لتسريع إجراءات مناقشة البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، في ظل الانشغال بالحالة الأمنية وبمتطلبات حالة الطوارئ. وبحسب الخطة الموضوعة، يجدر الانتهاء من إجراءات البرلمان لإقرار الاتفاقية قبل نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل. وأفادت مصادر برلمانية مصرية، بأن "رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أصدر تعليماته للجنة التشريعية بالشروع في بدء مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، عقب انتهاء إجازات الربيع، ودعوة عدد من خبراء القانون الدولي، لجلسات استماع نهاية إبريل/نيسان الحالي، لبيان الجانب القانوني لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض".
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "عبد العال يستعجل في تمرير اتفاقية الجزيرتين قبل فضّ دور الانعقاد الجاري في نهاية يونيو/حزيران المقبل، تزامناً مع سريان حالة الطوارئ، التي فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة ثلاثة أشهر، وأقرّها البرلمان، بدءاً من الاثنين الماضي، على خلفية التفجيرات الإرهابية الأخيرة في طنطا والإسكندرية، لمواجهة أي تحركات شعبية من خلال إجراءات الطوارئ الاستثنائية". وأشارت إلى أن "تصويت اللجنة التشريعية على قبول أو رفض الاتفاقية، سيحصل فور انتهاء جلسات الاستماع للمختصين، ومن ثم سيتم إدراجها على جدول أعمال البرلمان للمناقشة العامة في مايو/أيار المقبل، تمهيداً للتصويت النهائي على إقرارها، اعتماداً على كتلة الغالبية (ائتلاف دعم مصر)، المؤيدة لموقف حكومة السيسي بالتنازل عن الجزيرتين للسعودية".
ونصّت المادة (151) من الدستور المصري، على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إبرام أية معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
في السياق ذاته، قال عضو تكتل (25 - 30)، البرلماني أحمد الطنطاوي، إنه "في حالة خذلان الأغلبية النيابية للإرادة الشعبية، المتمسكة بعدم التفريط في الجزيرتين، والتصويت لمصلحة إقرار الاتفاقية، سيطالب التكتل، الذي يُصنف نفسه معارضاً، بالدعوة إلى الاستفتاء الشعبي عليها، على اعتبار أنها تتعلق بحقوق السيادة، ليقول الشعب الكلمة الفصل في اتفاقية العار" على حد تعبيره.
وأضاف الطنطاوي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "إقرار الاتفاقية يعني حنث جميع النواب المؤيدين للتنازل عن الجزيرتين لليمين الدستورية التي أقسموا خلالها على الحفاظ على استقلال الوطن، وسلامة أراضيه، فضلاً عن أنه يوصل رسالة سلبية للشعب المصري، بأن ممثليه تحت قبة البرلمان لا يحترمون الدستور أو أحكام القضاء بمصرية الجزيرتين".
