FBI يشتبه في تجسّس مستشار ترامب السابق لصالح روسيا

وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إنّ وزارة العدل الأميركية، استحصلت على مذكرة لمراقبة بايج في الصيف الماضي، عندما كان لا يزال ناشطاً في حملة ترامب للانتخابات الرئاسية، كما حصلت "إف بي آي" على إذن قضائي لمراقبة اتصالات مستشار ترامب وتحرّكاته، كجزء من التحقيق في علاقات مشبوهة بين فريق المرشح الرئاسي الجمهوري، وبين روسيا.

ونقلت "واشنطن بوست"، عن مسؤولين أميركيين، أنّه ساد حينها اعتقاد بين رجال الأمن والاستخبارات بأنّ بايج عميل للاستخبارات الروسية، وأنّه أجرى اتصالات مع شخصيات روسية، ما زال التحقيق في مدى ارتباطها بالحكومة الروسية مستمرّاً.

ويرى خصوم إدارة ترامب، في ما كشفته "واشنطن بوست"، دليلاً إضافياً على تورّط مقربين من حملته الانتخابية بالاتصال مع مسؤولين روس، وتأكيد فرضية التدخّل الروسي في الانتخابات لصالح المرشح الجمهوري.

ورغم أنّ التحقيقات لم تصل بعد إلى حد توجيه اتهامات رسمية لشخصيات في فريق ترامب بالعلاقة مع الحكومة الروسية، وخرق القوانين الأميركية وتهديد الأمن القومي، إلا أنّ معارضي الإدارة يعتبرون أنّ هذه الشبهات، سبب مقنع لاستمرار التحقيقات في التدخّل الروسي، وبقاء هذه المسألة ورقة سياسية رابحة ضدّ ترامب، في معركة تصفية الحسابات بين الجانبين.

في المقابل، يعتبر مؤيدو الرئيس الأميركي أنّ الكشف عن استحصال "إف بي آي" على إذن رسمي بمراقبة بايج خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، هو برهان جديد يؤكد الاتهامات التي وجّهها ترامب للإدارة السابقة بمراقبة مقرّه في نيويورك، والتنصّت على اتصالاته الهاتفية.

كما يرى هؤلاء أنّ الإذن الرسمي بمراقبة بايج، دليل إضافي على أنّ إدارة أوباما استخدمت وكالات الأمن الأميركية، وسلطات وزارة العدل، لأهداف سياسية تتعلّق بالمعركة الانتخابية الرئاسية، والصراع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.