النواب المصري يحيل اتفاقية "تيران وصنافير" للمناقشة بلجنته التشريعية

أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الاثنين، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى لجنته التشريعية، لدراستها وإعداد تقرير عاجل عنها، تمهيداً للتصويت النهائي على الاتفاقية، التي تنازلت بموجبها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح الرياض.

وطالب عبد العال، أعضاء البرلمان، في جلسة اليوم، بالالتزام بحضور جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة، لإنجاز عدد من التشريعات "الهامة جداً"، على حد وصفه، قائلاً إن "هناك بعض التشريعات المطلوب من المجلس إنجازها بدور انعقاده الجاري"، من دون أن يشير صراحة إلى الجهة التي طالبت البرلمان بإنجاز تلك التشريعات.

ورفض عبد العال، مطالبات بعض النواب في جلسة اليوم، بشأن عودة البث المباشر لجلسات البرلمان، المتوقفة منذ 11 يناير/ كانون الثاني 2016، تزامناً مع إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية للمناقشة باللجنة المختصة (التشريعية).

وقال إن "هناك دراسة أجنبية تُفيد بأن البث المباشر يجعل تركيز النواب مع الكاميرا، وليس المناقشات"، مشدداً على تصديه لأية طلبات من شأنها بث جلسات مناقشة اتفاقية تيران وصنافير على الهواء مباشرة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفق قوله.

وأضاف عبد العال، مخاطباً النواب، أن "البرلمان لن يأخذ إجازة حتى ينتهي من كافة مشروعات القوانين والاتفاقيات المطروحة على أجندته بدور الانعقاد الجاري".
وكان عضو تكتل (25 - 30)، البرلماني هيثم الحريري، قد انتقد إحالة اتفاقية الجزيرتين إلى اللجنة التشريعية في البرلمان، قائلاً إنها "جرت تحت غطاء الأحداث الإرهابية، وفي الدقائق الأولى لفرض حالة الطوارئ اليوم".

وأضاف، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كيف للمواطن البسيط أن يُفسر أحداث الأمس واليوم.. استغلال نكبات الوطن بأسوأ ما يمكن.. اتفاقية برائحة دماء الشهداء".

وفي وقت سابق، كشف مصدر دبلوماسي مصري في الولايات المتحدة، لـ"العربي الجديد"، أن السيسي التقى خلال زيارته الأخيرة، بصورة فردية، مع عدد من مساعدي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الحزب الجمهوري، وقيادات في منظمات يهودية، وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الأمنية والإنسانية في سيناء، والتعاون العسكري والاستخباراتي بين مصر وإسرائيل.

وأشار المصدر إلى تناول اللقاء، غير المُعلن، مستقبل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ونقل تبعية "تيران وصنافير" للسعودية، ودخولها بالتالي في الترتيبات الإقليمية مع إسرائيل ومصر والأردن حول خليج العقبة، وسط تأكيد السيسي على عدم تراجع مصر عن تنفيذ الاتفاقية، بعد استيفاء الشروط الدستورية لتنفيذها بإقرارها برلمانياً.