العراق: عودة ظاهرة الاستيلاء على أملاك المسيحيين

عادت مرة أخرى إلى الواجهة قضية الاستيلاء على ممتلكات العراقيين المسيحيين في بغداد، تحديداً الذين هاجروا من العراق بفعل الوضع الأمني المتردي واستهدافهم من قبل جهات عدة خلال الفترة الماضية. ولم يقتصر الأمر على مصادرة المنازل والعقارات والبساتين وقطع الأراضي أو حتى الدكاكين، بل تعدّى ذلك إلى بعض الأديرة وأماكن العبادة القديمة. وتُعتبر مناطق الكرادة وبغداد الجديدة والجادرية والحارثية والمنصور وعقد النصارى وكرادة مريم، ملاذ المسيحيين في بغداد، وأغلب تلك المناطق تمثل بغداد القديمة.

ووفقاً لمصادر أمن عراقية، فقد تمّ الاستيلاء أخيراً على عمارة تجارية في منطقة كمب سارة، وسط بغداد، عبر تزوير مستندات الملكية. وتعود ملكية العمارة لعراقي مسيحي متوفٍ، وأبناؤه يقيمون في السويد منذ عام 2003. وكشف مسؤول أمن عراقي لـ"العربي الجديد"، أن "المتورطين بالجريمة أعضاء بارزون في إحدى فصائل مليشيا الحشد الشعبي"، مؤكداً "وجود أملاك أخرى، من بينها قطعة أرض صغيرة فيها أطلال دير قديم على نهر دجلة من جهة الجادرية، جنوبي بغداد، تعود لعائلة مسيحية غادرت العراق قبل سنوات، وتمّ الاستيلاء عليها وإقامة كافتيريا ومطعم يقدم وجبات سريعة ومشروبات ونارجيلة".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر بفتح تحقيق في القضيتين، لكن هناك قضايا أخرى مماثلة حصلت في ديالى وواسط وبابل والبصرة والأنبار، لم تجد من يعيدها إلى أهلها"، في إشارة إلى الأملاك التي سبق أن طالب عدد من رجال الدين المسيحيين وشخصيات سياسية عدة من الحكومة بالتحرك إزاء هذا الملف، إلا أن أي إجراءات لم تتخذ بحق المتهمين بعملية الاستيلاء أو الموظفين المتواطئين معهم في التلاعب بأوراق الملكية، رغم إعلان وزارة العدل البدء بإجراءات صارمة بحقهم". وقُدّر مجموع الممتلكات التي تمّ الاستيلاء عليها في بغداد وحدها بأكثر من 300 عقار خلال السنوات الأربع الماضية، بينما تجاوزت أعدادها في عموم مدن العراق الآلاف.

وحول ذلك، أفاد النائب في البرلمان عن المكون المسيحي، جوزيف صليوا، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن "المشكلة ما زالت قائمة"، مبيّناً أن "عملية الاستيلاء على بيوت المسيحيين في بغداد ومدن عراقية أخرى مستمرة، وليست هناك أي إجراءات صارمة بهذا الخصوص إلا ما ندر. ونناشد تخليص هذه البيوت من هذا الاستيلاء".

وكشف أن "هناك ثلاث مجاميع استطاعت أن تستولي على بيوت المسيحيين. المجموعة الأولى عبارة عن مافيا تتستر باسم الدولة وتعمل من خلال دوائر العقارات والتسجيل لتزوير هذه المستندات. المجموعة الثانية هي مليشيات ترفع أعلاماً دينية وأعلام الحشد الشعبي. والمجموعة الثالثة عبارة عن تصرف فردي من الناس".

وأضاف صليوا أنه "نسعى من أجل صياغة قرار بخصوص كيفية تخليص بيوت المسيحيين وإعادتها إلى أهلها وكذلك كل ممتلكاتهم". وبيّن أن "التسمية التي يجب أن تُطلق على هذه المجاميع هي دواعش المتخفين في الدولة العراقية"، لافتاً إلى أن "نواب المكون المسيحي يعملون على تدويل هذه القضية وإشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مع محاولات للوصول إلى مجلس الأمن". وأوضح أن "هناك آلاف الحالات من الاستيلاء على دور المسيحيين العراقيين، لأن المسيحيين منتشرون في كل أرجاء العراق". وشدّد على أنه "في حال عدم وجود آذان صاغية، سيتوجه نواب المكون المسيحي إلى المجتمع الدولي".

في غضون ذلك، أكد قاضي محكمة بداءة الكرخ ببغداد، محمد عوني المطلبي، لـ"العربي الجديد"، أن "وزير العدل العراقي حيدر الزاملي وجّه أخيراً بأمر وزاري، بإيقاف جميع معاملات البيوع ونقل الملكية للعراقيين المسيحيين، كإجراء من شأنه إيقاف عملية الاستيلاء على أملاكهم". وأضاف أن "عملية وقف ترويج المعاملات الخاصة بالبيع أو نقل الملكية أو الوكالة القانونية لأملاك المسيحيين من شأنه وقف الموضوع". واستدرك قائلاً إن "هناك موظفين فاسدين في دوائر العقار، متورطون بالموضوع، ومن الممكن أنهم ما زالوا يتورطون بمثل تلك العمليات. لذلك ستتم المطالبة بحضور الشخص نفسه أمام القاضي (صاحب الملك) في حال وجود عملية بيع مباشرة". ولفت إلى أن "ظاهرة الاستيلاء على المنازل والعقارات التابعة للمسيحيين وإشغالها من دون دفع إيجار أو مقابل، هي السائدة اليوم، ومع ذلك هناك تحرك من قبل القضاء والشرطة لوقف ذلك".

من جانبه، رأى عضو التيار الصدري حسين البصري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "المراجع الدينية أصدرت فتوى تحريم صريحة حيال الاستيلاء على أموال وممتلكات المسيحيين، ومن يفعل ذلك لا يمكن أن ننسبه للحشد الشعبي أو غيره، إنما يمكن اعتبارهم عصابات سنكون نحن أول من يتصدى لهم".