مصر: تكتل "25-30" يتخلى عن أداء دور "المعارضة الناعمة"

توقف تكتل (25 ــ 30) عن أداء دور "المعارضة الناعمة" داخل مجلس النواب المصري، بفعل عدم تسجيل أعضائه مواقف مناوئة لقرارات البرلمان الأخيرة، مثلما دأب خلال الفترات الماضية، في إشارة إلى عودته لكنف نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بسط سيطرة أجهزته الاستخباراتية على مقاليد الأمور تحت قبة البرلمان. في هذا السياق، غاب أعضاء التكتل عن جلسة التصويت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، الأسبوع الماضي، لعدم تسجيل موقف بالرفض أو الامتناع يُحسب عليهم، وأعلنوا عقب الجلسة أنهم بصدد إصدار بيان رسمي لتفنيد موقفهم. وهو ما لم يحدث، واكتفى نواب التكتل بالصمت تجاه الادّعاءات التي ساقها المجلس بحق السادات والتي أدت إلى إسقاط عضويته. واتهم المجلس السادات بـ"تشويه البرلمان لدى مؤسسات دولية، من خلال البيانات الصحافية التي يصدرها، وانتقاد إدارة المجلس". وعلى الرغم من تصنيفه كـ"معارض ناعم للنظام"، إلا أن دائرة السيسي أصدرت تعليماتها للنواب بإقصاء السادات، بعد كشفه عن بعض الأوضاع الحقوقية المتردية داخل مصر، وانتهاكات البرلمان للدستور إلى مؤسسات حقوقية دولية.

" أجهزة السيسي سئمت دور المعارضة الناعمة داخل البرلمان "

كما أن التكتل غاب عن تسجيل بيانات الشجب من أعضائه تجاه حكم محكمة النقض التي قضت ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، مثلما تجنّب التكتل أيضاً إصدار بيانات في الذكرى السادسة للثورة، وكأن أعضاءه نسوا أن اختيارهم لاسم التكتل يُشير صراحة إلى الثورة، التي يدّعون انتماءهم إليها. في هذا الإطار، انتقد الناشط الحقوقي، جمال عيد، التكتل، في تدوينة له، قائلاً إن "النواب بتوع ما يُسمى بتحالف (25-30)، هل مصدقين نفسهم فعلاً؟ هل بعد كل الهجوم العنيف، والانتقام من داعمي ثورة يناير، شايفين إنهم ممكن يكونوا مؤيدين لثورة يناير، ومظاهرات أمسية 30 يونيو؟".
مع العلم أن في التكتل 16 نائباً من مجموع 593 برلمانياً، موحياً للرأي العام بأنه تيار معارض لحكومة شريف إسماعيل، في مواجهة ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، الموالي الصريح للنظام، الذي اختار من بين أعضائه رئيساً للبرلمان، يعطّل الأدوات الرقابية، ويؤيد كل ما يُمرره النظام من قوانين واتفاقات قروض دولية.

" سجل التكتل مواقف معارضة قليلة في السابق "

وعليه، لم يناقش المجلس أي استجواب ضد رئيس الحكومة أو أحد الوزراء منذ انعقاده في يناير/ كانون الثاني 2016، في مخالفة للمادة (130) من الدستور، التي تنصّ على مناقشة الاستجواب بعد 7 أيام من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يوماً، وذلك نتيجة تعطيل رئيس البرلمان للاستجوابات المقدمة من النواب بحق وزراء التعليم والصحة والزراعة والتموين. ومع أن التكتل يضمّ بعض الوجوه التي نزلت إلى ميادين يناير، إلا أنها انقلبت على أهدافها، تأييداً وموالاةً للسلطة، مثل المخرج السينمائي خالد يوسف، مصوّر تظاهرات 30 يونيو، وهيثم الحريري، نجل البرلماني الراحل أبو العز الحريري، وخالد عبد العزيز، نجل اليساري الراحل عبد العزيز شعبان.

وبدا واضحاً أن أجهزة السيسي سئمت دور المعارضة الناعمة داخل البرلمان، بعد الإطاحة بالسادات، ومن قبله زميله الإعلامي توفيق عكاشة، لتهيئة الطريق لمجلس نيابي موالٍ للسلطة، مع تغييب أي دور للمعارضة من دون استحياء، في إطار خطة تثبيت أوضاع دولة القمع والاستبداد، من خلال تمرير تشريعات مُقيدة لحريات المواطنين. وسجل التكتل مواقف معارضة قليلة في السابق ومنها اتفاقية تنازل النظام عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية، والتي وضعت في درج رئيس البرلمان، في انتظار التعليمات الرئاسية ببدء مناقشاتها. كما عارض بعض القوانين التي مررها المجلس، مثل: الجمعيات الأهلية، والخدمة المدنية، وضريبة القيمة المُضافة، وموازنة الدولة للعام المالي 2016 ـ 2017.