عشائر جنوب العراق ترفض قرار الحكومة بتسليم سلاحها
عشائر جنوب العراق ترفض قرار الحكومة بتسليم سلاحها
الحكومة لم تستطع أن تسحب السلاح بالقوة (فرانس برس)
فشلت الحكومة العراقية وقواتها الأمنية في خطتها لسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عشائر جنوب العراق، بعد ما أمهلتها 10 أيام لتسليمها، بينما لجأت من جديد إلى محاولات لكسب شيوخ تلك العشائر للسيطرة على السلاح.
وقال الرائد في شرطة محافظة النجف، حيدر الشبلي، اليوم الخميس، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة وبالتنسيق مع القيادات الأمنية في محافظات جنوب العراق، كانت قد وضعت خطة لسحب الأسلحة الثقيلة من عشائر المحافظات الجنوبية، وحدّدت مهلة 10 أيّام فقط لتسليم تلك الأسلحة"، مبينا أنّ "العشائر رفضت تسليم أسلحتها، بعد انقضاء المهلة المحدّدة".
وأضاف الشبلي أنّ "الحكومة لم تستطع أن تسحب السلاح بالقوة من تلك المحافظات، خوفا من السخط الشعبي واستغلال ذلك من بعض الجهات، ما قد يثير أزمات أمنية"، مبينا أنّ "قيادات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لم تتسلّم أي أوامر من الحكومة بتنفيذ عمليات تفتيش وسحب السلاح من العشائر".
وتسعى الحكومة، منذ فترة طويلة، إلى السيطرة على الأسلحة لدى عشائر العراق، والتي تسببت في معارك عشائرية كبيرة راح ضحيتها أعداد كبيرة من المواطنين.
من جهته، أكد عضو مجلس عشائر الجنوب، الشيخ محمود اللامي، أنّ "الحكومة تسعى حاليا للحوار مع شيوخ العشائر، وإقناعهم بضرورة تسليم السلاح للدولة".
وقال اللامي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "الحكومة أرسلت وزير الداخلية قاسم الأعرجي، قبل عدّة أيّام، إلى محافظة النجف، للتنسيق مع شيوخ عشائرها وفتح باب التعاون معهم، لإقناعهم بتسليم الأسلحة"، مبينا أنّ "الأعرجي عقد اجتماعا مع شيوخ العشائر وتباحث معهم حول خطورة وجود الأسلحة في المحافظات الجنوبية وتأثيرها السلبي على التعايش السلمي، وضرورة تسليمها للدولة للاستفادة منها في القتال ضدّ داعش".
وأشار إلى أنّ "الأعرجي عرض على شيوخ العشائر التعاون المشترك، في هذا الإطار، وأن يتم الإبقاء على قطع من الأسلحة لكل بيت وللشيوخ أيضا"، مؤكدا أنّ "بعض الشيوخ أبوا التعاون معه وبعضهم رفض ذلك، على اعتبار أنّ الحكومة عاجزة عن توفير الحماية الكافية للعشائر".
من جانبه، انتقد الخبير الأمني، حسّان الكناني، "تساهل الحكومة ومجاملتها للجهات التي تحوز الأسلحة المتوسطة والخفيفة خارج إطار الدولة".
وقال الكناني، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "تعامل الحكومة مع ملف الأسلحة خارج إطار الدولة، تعامل غير مهني"، مبينا أنّ "هذه الملفات من الملفات المهمة والتي لا يمكن التساهل فيها مع أي جهة، إذ إنّ السلاح لا يمكن له البقاء خارج إطار الدولة".
وأشار إلى أنّ "قرارات الحكومة يجب أن تكون حازمة في هذا الإطار، ويجب أن تُنزع أسلحة العشائر حفاظا على السلم الأهلي".
يشار إلى أنّ البرلمان العراقي يسعى إلى إقرار قانون خاص بحيازة السلاح، ويتيح هذا القانون لكل شخص الاحتفاظ بقطعتي سلاح خفيف داخل منزله، الأمر الذي أثار انتقاد مراقبين أمنيين.
