حزب مصري: تجاوز البرلمان باتفاق صندوق النقد "استهانة بالدستور"
الدستور نصّ على أن الاقتراض يستلزم موافقة البرلمان(فرانس برس)
قال حزب المحافظين المصري إن عدم عرض الاتفاق المُبرم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على مجلس النواب والحصول على موافقته قبل توقيعه ونفاذه، بحصول القاهرة على الشريحة الأولى بواقع 2.75 مليار دولار، يُمثل "إهانة للبرلمان، واستهانة بالدستور، الذي أقسمت الحكومة على احترامه".
ونصت المادة (127) من الدستور المصري، على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مُدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
ودان الحزب في بيان له، الخميس، عدم التزام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق نصوص الدستور والقوانين، أو مبادرة البرلمان إلى استدعاء رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بمجرد أن نمي إلى علمه توقيع الاتفاق، بما يعد "تقاعساً عن حماية الدستور"، إذ إن التزام البرلمان بالدستور، على خلاف الحكومة، هو "التزام متلازم".
وأهاب الحزب سلطات الدولة جميعاً بتحمل واجباتها كاملة في حماية وتطبيق الدستور، وهو "الواجب المقدس الذي أقسم المسؤولون عليه، ويصنع من الحاضر ماضياً، تقتدي به الأمة في مستقبلها، والكفيل بأن يبث في الشعب الروح الدستورية في تصرفاته بصفة عامة، حتى تتحول إلى سليقة غريزية، يستلهمها في كل شؤونه".
وتابع أن "الحكومة لديها تخوفات غير مشروعة من عرض الاتفاق بالطريقة المثلى على البرلمان، فلجأت إلى عرضه باللغة العربية بعد ترجمته، بالمخالفة للدستور، فالعرض كان يجب أن يكون باللغة الأصلية (الإنكليزية)، على أن يترجمه البرلمان، لكونه المنوط بالموافقة على الاتفاق، وله مطلق الحرية في القبول أو الرفض، من دون الرجوع إلى الحكومة".
وأشار الحزب، الذي تضم كتلته البرلمانية خمسة نواب، واستقال رئيسه، أكمل قرطام، من عضوية المجلس النيابي، اعتراضاً على الممارسات غير الديمقراطية داخله، إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس النيابي "لا يعلمون إلى الآن موضوع الاتفاق كاملاً، أو كافة الشروط الواردة بنصوصه، لدراستها جيداً، إذ اكتفت الحكومة بإرسال قرار رئيس الجمهورية، من دون تفاصيل".
وأحال البرلمان، الموالي للسيسي، في جلسته أمس الأربعاء، قرار الأخير بالموافقة على "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، لدراسته، تمهيداً لإقراره، بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه.
وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال إن "اللجنة التشريعية رأت أن الاتفاق لا يتضمن ما يُخالف الدستور، وأنه سيكتفي بموافقة مجلس النواب على اتفاق القرض، من دون الحاجة إلى إجراء استفتاء شعبي بشأنه".
اقــرأ أيضاً
ونصت المادة (127) من الدستور المصري، على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مُدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
ودان الحزب في بيان له، الخميس، عدم التزام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق نصوص الدستور والقوانين، أو مبادرة البرلمان إلى استدعاء رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بمجرد أن نمي إلى علمه توقيع الاتفاق، بما يعد "تقاعساً عن حماية الدستور"، إذ إن التزام البرلمان بالدستور، على خلاف الحكومة، هو "التزام متلازم".
وأهاب الحزب سلطات الدولة جميعاً بتحمل واجباتها كاملة في حماية وتطبيق الدستور، وهو "الواجب المقدس الذي أقسم المسؤولون عليه، ويصنع من الحاضر ماضياً، تقتدي به الأمة في مستقبلها، والكفيل بأن يبث في الشعب الروح الدستورية في تصرفاته بصفة عامة، حتى تتحول إلى سليقة غريزية، يستلهمها في كل شؤونه".
وتابع أن "الحكومة لديها تخوفات غير مشروعة من عرض الاتفاق بالطريقة المثلى على البرلمان، فلجأت إلى عرضه باللغة العربية بعد ترجمته، بالمخالفة للدستور، فالعرض كان يجب أن يكون باللغة الأصلية (الإنكليزية)، على أن يترجمه البرلمان، لكونه المنوط بالموافقة على الاتفاق، وله مطلق الحرية في القبول أو الرفض، من دون الرجوع إلى الحكومة".
وأشار الحزب، الذي تضم كتلته البرلمانية خمسة نواب، واستقال رئيسه، أكمل قرطام، من عضوية المجلس النيابي، اعتراضاً على الممارسات غير الديمقراطية داخله، إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس النيابي "لا يعلمون إلى الآن موضوع الاتفاق كاملاً، أو كافة الشروط الواردة بنصوصه، لدراستها جيداً، إذ اكتفت الحكومة بإرسال قرار رئيس الجمهورية، من دون تفاصيل".
وأحال البرلمان، الموالي للسيسي، في جلسته أمس الأربعاء، قرار الأخير بالموافقة على "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، لدراسته، تمهيداً لإقراره، بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه.
وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال إن "اللجنة التشريعية رأت أن الاتفاق لا يتضمن ما يُخالف الدستور، وأنه سيكتفي بموافقة مجلس النواب على اتفاق القرض، من دون الحاجة إلى إجراء استفتاء شعبي بشأنه".