مسيرة شرق الجزائر رفضاً لقانون التقاعد النسبي
مسيرة شرق الجزائر رفضاً لقانون التقاعد النسبي
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
المسيرة شهدت مشاركة نقابية وسياسية (فيسبوك)
نظمت نقابة الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات، اليوم السبت، مسيرة احتجاجية في مدينة تيزي وزو (110 كم شرق العاصمة الجزائرية)، للمطالبة بإلغاء قانون التقاعد الجديد، وشاركت في المسيرة فعاليات سياسية وأحزاب، من بينها "جبهة القوى الاشتراكية".
وحمل النقابيون المشاركون في المسيرة، التي شهدت قدوم عشرات العمال من مختلف الولايات، ومن عدة قطاعات، أهمها التربية والصحة، شعارات تدعو إلى ضرورة فتح الحوار مع الشريك الاجتماعي والحكومة، بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي داخل المجتمع الجزائري، ورفعوا لافتات من قبيل: "معًا للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعيين".
كما دعا المحتجون من النقابة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى إعادة النظر في القانون "المجحف" في حق الآلاف من العمال.
وطالب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في تصريحات للصحافيين، الحكومة بمنح مسودة القانون الجديد للعمال والنقابات.
ويشار إلى أن النقابات المستقلة، التي تضم قطاعات التربية والصحة والبلديات، قد نظّمت عدة وقفات احتجاجية، السنة الماضية، لدفع السلطات على التراجع عن قراراتها وضمان حقوق العمال.
وجدير بالذكر، أن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، قد فصل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإدراج تعديلات على مشروع قانون التقاعد، الذي ضمنه مشروع قانون العمل الجزائري، بعد أن تم عرضه من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، على نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري)، وهو القانون الذي يقضي بتمديد العمل في آلية التقاعد دون شرط السن، بعد العمل في الوظيفة لمدة 32 سنة، غير أنه عبارة عن "مرحلة انتقالية" تطبق خلال السنتين القادمتين؛ إلى غاية تسوية مختلف الملفات المتعلقة بالتقاعد.
لكن المحتجين يقولون، إن القانون يخدم فئة من العمال، وهي الفئة التي بلغت سن 58 سنة و59 سنة، في شتى القطاعات الحكومية.
وفي انتظار رد الحكومة، تحفظت النقابات ضمنيًّا على قرار الرئيس الجزائري، وقادت موجة من الاحتجاجات التي نظمتها عبر مختلف ولايات الوطن، ورأت القرار بمثابة "نصف خطوة" أو عبارة عن "حل مؤقت" يتم العمل به على مدار العامين القادمين فقط، ويستثني ملفات الآلاف من المطالبين بتعديلات على قانون التقاعد وقانون العمل أيضًا، فضلًا عن تصنيف المهن الشاقة في الجزائر.
وحمل النقابيون المشاركون في المسيرة، التي شهدت قدوم عشرات العمال من مختلف الولايات، ومن عدة قطاعات، أهمها التربية والصحة، شعارات تدعو إلى ضرورة فتح الحوار مع الشريك الاجتماعي والحكومة، بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي داخل المجتمع الجزائري، ورفعوا لافتات من قبيل: "معًا للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعيين".
كما دعا المحتجون من النقابة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى إعادة النظر في القانون "المجحف" في حق الآلاف من العمال.
وطالب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في تصريحات للصحافيين، الحكومة بمنح مسودة القانون الجديد للعمال والنقابات.
ويشار إلى أن النقابات المستقلة، التي تضم قطاعات التربية والصحة والبلديات، قد نظّمت عدة وقفات احتجاجية، السنة الماضية، لدفع السلطات على التراجع عن قراراتها وضمان حقوق العمال.
وجدير بالذكر، أن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، قد فصل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإدراج تعديلات على مشروع قانون التقاعد، الذي ضمنه مشروع قانون العمل الجزائري، بعد أن تم عرضه من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، على نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري)، وهو القانون الذي يقضي بتمديد العمل في آلية التقاعد دون شرط السن، بعد العمل في الوظيفة لمدة 32 سنة، غير أنه عبارة عن "مرحلة انتقالية" تطبق خلال السنتين القادمتين؛ إلى غاية تسوية مختلف الملفات المتعلقة بالتقاعد.
لكن المحتجين يقولون، إن القانون يخدم فئة من العمال، وهي الفئة التي بلغت سن 58 سنة و59 سنة، في شتى القطاعات الحكومية.
وفي انتظار رد الحكومة، تحفظت النقابات ضمنيًّا على قرار الرئيس الجزائري، وقادت موجة من الاحتجاجات التي نظمتها عبر مختلف ولايات الوطن، ورأت القرار بمثابة "نصف خطوة" أو عبارة عن "حل مؤقت" يتم العمل به على مدار العامين القادمين فقط، ويستثني ملفات الآلاف من المطالبين بتعديلات على قانون التقاعد وقانون العمل أيضًا، فضلًا عن تصنيف المهن الشاقة في الجزائر.