الشرطة الفرنسية تحقق مع مديرة مكتب مارين لوبان

وتم الاستماع الى كاترين غريسيه وتييري لوجييه من قبل مكتب مكافحة الفساد في إطار تحقيق عهدت به نيابة باريس الى قضاة تحقيق منذ ديسمبر/ كانون الأول.


وبموازاة ذلك يطالب البرلمان الأوروبي مارين لوبان المرشحة للانتخابات الرئاسية في فرنسا، بنحو 339 ألفا و946 يورو من المرتبات، التي يعتبر أنها صرفت دون وجه حق للحارس الشخصي في 2011 ولمديرة المكتب من 2010 إلى 2016، لأنهما لم يتوليا المهام التي دفعت لقاءها أموال عامة أوروبية.


وفي حال لم تسدد زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المبلغ، فإن البرلمان الأوروبي سيبدأ في منتصف فبراير/ شباط استرجاع هذه المبالغ بقطع نصف مخصصات لوبان.


لكن المشاكل القضائية لا يبدو أنها مست شعبية مرشحة اليمين المتطرف، التي تمنحها الاستطلاعات تقدما واضحا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل/ نيسان، كما أن نوايا التصويت لها إلى ارتفاع في الجولة الثانية رغم توقع خسارتها أيا كان المنافس.


وكان البرلمان الأوروبي تقدم بشكوى للقضاء الفرنسي في مارس/ آذار 2015 بعد الانتخابات الأوروبية لعام 2014 التي فازت بها الجبهة الوطنية في فرنسا.


وفي تلك الفترة كانت الشكوك تحوم حول ملابسات توظيف ودفع مرتبات لعشرين مساعدا لنواب من الجبهة في البرلمان الأوروبي، لأن أسماءهم تظهر أيضا في الهيكل التنظيمي للحزب في فرنسا. وهي وقائع تضاف إلى ما يتعلق بكاترين غريسيه وتييري لوجييه.


وفتحت نيابة باريس تحقيقا أوليا في مارس/ آذار 2015 قبل أن تعهد بالملف لقضاة التحقيق.


من جهته، أحال المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز 2016 تقريرا للقضاء الفرنسي. وفي إطار عمل قضاة التحقيق تم الاثنين تفتيش مقر حزب الجبهة الوطنية قرب باريس. وكانت جرت عملية تفتيش أولى في إطار التحقيق الذي تتولاه النيابة.

(فرانس برس)