مصر: 374 ألف دولار بدلات النواب المتغيبين في يناير
عدد النواب المتغيبين بين 120 إلى 140 نائباً (الأناضول)
إذا انعقد البرلمان المصري أم لم ينعقد، تبقى مفاعيل أجور النواب سارية، هذا ما كشفه مصدر مُطلع بأمانة مجلس النواب المصري، قائلاً إن "رئيس المجلس، علي عبد العال، اعتمد صرف مبلغ 6.678.750 جنيهاً (نحو 374 ألف دولار) كبدل للنواب عن حضور جلسات أيام 2، و3، و4، و16، و17، و18، و22، و23 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، واجتماعات اللجان النوعية خلالها، علماً أن سبع لجان من أصل 25 لجنة، لم تنعقد خلال الأيام المذكورة.
وأضاف المصدر في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "عبد العال وافق على صرف بدلات جميع النواب كاملة، والبالغ عددهم 595 نائباً، رغم غياب أغلبهم عن حضور تلك الجلسات، التي عقدها رئيس البرلمان من دون اكتمال النصاب القانوني، سواء الخاص بانعقاد الجلسة بحضور نصف عدد الأعضاء، أو التأكد من نصاب التصويت".
وتابع المصدر أن "عبد العال ساوى بين النواب المواظبين على حضور الجلسات والمنقطعين عنها تماماً خلال الأشهر الأخيرة، ويتراوح عددهم ما بين 120 إلى 140 نائباً، في مخالفة لنصوص اللائحة المنظمة، التي تقضي بعدم صرف بدلات حضور الجلسات للمتغيبين عنها، وقصرها على المُسجلين من النواب".
وأوضح المصدر أن "إجمالي ما يتقاضاه النواب، وفق مخصصات الموازنة الجارية، يتجاوز ما نص عليه قانون مجلس النواب رقم 47 لسنة 2014، الخاص بتقاضي عضو البرلمان مكافأة شهرية تبلغ خمسة آلاف جنيه، وعدم جواز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس، تحت أي مسمى، عن أربعة أمثال المبلغ المذكور (20 ألف جنيه)، مُعفاة من كل أنواع الضرائب".
وأشار المصدر إلى أن "كل نائب تقاضى بعهد عبد العال نحو 11 ألفاً و225 جنيهاً متوسط بدلات حضور الجلسات واللجان، تُضاف إلى المكافأة الثابتة (5 آلاف جنيه)، بخلاف العديد من البدلات، تتجاوز في مجموعها 6 آلاف جنيه شهرياً لكل نائب (متوسط)، ممثلة في بدلات الاغتراب، والإقامة، والانتقالات العامة، والسفر، واشتراكات السكك الحديدية، وتذاكر طيران مجانية".
وكشف المصدر عن "اتخاذ عبد العال قراراً بمعاقبة عدد من الموظفين بلجنة الخطة والموازنة، بحسم مبالغ مالية من رواتبهم عن يناير، بعد إحالتهم إلى التحقيق الإداري، بدعوى ضلوعهم في تسريب الحساب الختامي لموازنة البرلمان، والذي أظهر صرف الأخير مبلغ 770 مليوناً و850 ألف جنيه خلال العام المالي (2015/ 2016)، الذي لم ينعقد البرلمان خلاله إلا لفترة ستة أشهر (من 10 يناير/ كانون الثاني 2016 إلى 30 يونيو/ حزيران من العام عينه)".
