قرارات بإحالة مسؤولين عراقيين بارزين إلى القضاء بتهم فساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، إحالة عدد من المسؤولين العراقيين البارزين للقضاء بتهمة "الكسب غير المشروع"، ومنع سفر آخرين، من بينهم وزراء سابقون ومسؤولون حاليون وأعضاء حكومات محلية في عدد من محافظات البلاد.

وأوضح رئيس هيئة النزاهة العراقية، حسن الياسري، أنه "تم إصدار قرارات منع سفر لعدد من كبار المسؤولين العراقيين، من بينهم محافظون وأعضاء مجالس محافظات ونواب برلمان ووزراء وأعضاء مجالس محافظات"، مشيراً إلى أن "عمل الهيئة يكون تحقيقيا، أما التنفيذ فهو موضوع منوط بالقضاء والجهات التنفيذية".

كما لفت رئيس هيئة النزاهة، وهي أعلى هيئة رقابية بالعراق معنية بشؤون الفساد، إلى "وجود مطلوبين للقضاء العراقي بتهم الفساد في 15 دولة، أبرزها أميركا وبريطانيا ولبنان والأردن وبولندا ودول أخرى"، مبينا أن "مثل هذه المذكرات تعترض تنفيذها مشكلات سياسية وليست فنية". 

وشدد الياسري، في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" الحكومية العراقية، على أن "قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده، بما يجعل عمله معقداً"، قبل أن يستدرك قائلاً "على الرغم من ذلك، تمكنا من إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء آخرين بالتهمة ذاتها"، معتبرا ذلك "دليلا على أن الخطوط الحمر رفعت، فالتحقيقات طاولت وزراء كثيرين، ومن هم بدرجتهم".

وبعدما نقلت "الصباح" عن رئيس هيئة النزاهة العراقية، قوله إنه تمت إحالة نواب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي إلى القضاء، نفت الهيئة، اليوم، تلك المعلومات، مؤكدة، في بيان، أن "الموضوع قد نقل بالخطأ عن جريدة "الصباح" على لسان رئيس الهيئة، إذ ذكر رئيس الهيئة في سياق اللقاء، معلومات عن اصدار قرارات سابقة بإحالة نواب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها (2015/2016)، وليس نواب رئيس الجمهوريَّة، كما ادَّعت صحيفة الصباح خطأً اليوم".

وتابع البيان "في الوقت الذي تنفي الهيئة فيه ذلك، فإنها تدعو إلى توخي الدقة في نقل الأخبار".

وفي السياق ذاته، قال مسؤول حكومي، لـ"العربي الجديد"، في اتصال هاتفي أجري معه من بغداد، إن "رئيس الوزراء، حيدر العبادي، حصل على تأييد من مراجع النجف الدينية وكتل سياسية في إعلانه فتح ملفات الفساد مقابل شروط، من أبرزها ألا تكون هناك انتقائية ومحاباة أو مجاملة لكتل سياسية دون أخرى، لذلك ستكون هناك ملفات فساد ضد سياسيين من التحالف الوطني، الذي ينتمي إليه حيدر العبادي نفسه قبل غيره من التحالفات والكتل السياسية".

وكشف المسؤول العراقي عن "تعيين 30 قاضيا ومحققا في لجنة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، لفحص ملفات وعقود مختلفة تحوم حولها شبه فساد، من بينها ما يرتبط بنوري المالكي وأقرباء له، أحدهم نجله أحمد، الذي يتواجد حاليا في بيروت منذ عدة أسابيع".

في غضون ذلك، قال عضو منظمة الشفافية، إحدى المنظمات العراقية المعنية بشؤون الفساد، رياض سعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "قرارات هيئة النزاهة يجب أن تحظى بدعم سياسي، وإلا فلن تكون ذات أهمية، كما أنها غير قابلة للتفعيل واقعا".

وأضاف سعدي أن "مقدار ترحيب الشارع العراقي بهذه القرارات، وكأنها إعلان عن تحرير مدينة عراقية من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، يؤكد أن الشارع وصل لمرحلة الغليان، ويجب فورا البدء بمحاسبة من سرقه". واعتبر أن "الطبقة الوسطى انهارت تقريبا في المجتمع العراقي، بفعل الفساد، وبات لدينا طبقة مترفة جدا تضم السياسيين والمسؤولين الحكوميين ورجال الدين والعشائر، وأخرى فقيرة للغاية، وتشمل عامة الشعب، وهذه كارثة حقيقية في العراق".