استقالة رئيس برلمان كردستان العراق والتظاهرات تدخل أسبوعها الثاني

أعلن رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، يوسف محمد، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه بشكل رسمي، وذلك بعد أقل من أسبوع على انسحاب "حركة التغيير" التي ينتمي إليها من حكومة الإقليم والبرلمان، فيما تجددت التظاهرات في السليمانية ومدن عدة من الإقليم. 

وقال رئيس برلمان كردستان المستقيل، في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية، إن "السلطة السياسية في كردستان تسير في اتجاه معاكس لمصالح الشعب، ونحن نرفض استخدام القوة لتحقيق أغراض غير مشروعة"، مضيفاً أن "عسكرة المدن ليس حلاً للمشاكل، وعمل مخالف للدستور".

وأكد أن "البرلمان هو المؤسسة الأكثر أهمية والبديل عن سياسة الفرد الواحد"، مشيراً إلى أن"إقليم كردستان يضم توجهات مختلفة، والبرلمان هو من يحتضن هذا الاختلاف، وخلال شغل منصب رئيس البرلمان قمنا بكل ما يمكن لتحقيق ذلك".

ولفت إلى أنه "لا حل أمام الحكومة الحالية سوى إعلان إخفاقها، والاحتجاجات دليل على ذلك، لأن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي إلى حدوث مخاطر أكبر"، موضحاً "أعلن استقالتي بعد موافقة المجلس الوطني لحركة التغيير، وسأواصل نضالي من أجل شعب كردستان في صفوف المعارضة". 

وبالتزامن مع ذلك، دخلت المظاهرات في الإقليم أسبوعها الثاني بعد خروج المواطنين في ست بلدات بالسليمانية وشمال أربيل وقرب دهوك، من خلال تجمعات في الشوارع والساحات العامة، حاملين يافطات تطالب بـ"إسقاط الحكومة ومنح المواطنين حقوقهم، ومحاسبة الفاسدين".

وعلم "العربي الجديد" أن مدن رانية وكلار وكويه، فضلاً عن سيد صادق وقلعة دزه، التي انضمت إلى حركة الاحتجاجات أخيراً، شهدت صباحاً مظاهرات شارك فيها المئات، لكنها تجنبت الأسواق والمناطق الحيوية التي توجد بها مدارس وجامعات، لتفادي الشلل الذي أصابها خلال الأيام الماضية.

وأوضح مسؤول محلي كردي، طلب عدم ذكر اسمه، أن عدد الذين تم اعتقالهم من الناشطين وقادة المتظاهرين تجاوز أكثر من 300 شخص في عموم مناطق التظاهرات، جرى اقتيادهم من قبل الأمن الكردي إلى مراكز اعتقال تابعة لقوات "الأسايش"، مؤكداً أن عدد القتلى ارتفع إلى 9، بينهم طفل، والجرحى إلى 189 شخصاً من سكان الإقليم.

وتابع المسؤول ذاته، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "مصلحة حزبي الاتحاد والديمقراطي تقتضي تحالفهما ضد المتظاهرين"، على حد وصفه، نافياً وجود أي تحرك من الحكومة لتلبية مطالب المواطنين.

في غضون ذلك، أغلقت سلطات الإقليم محطة فضائية تابعة للحزب الشيوعي العراقي الكردي تبث من السليمانية بعد تغطيتها للتظاهرات وإجرائها لقاءات مع قادة التظاهرات، الذين هاجموا حكومة الإقليم من خلال تغطيتهم اليومية للأحداث.

وقال مصدر بتلفزيون "ريكا" لـ"العربي الجديد" إن أمر وقف بث القناة جاء من قبل وزارة الثقافة والإعلام بإقليم كردستان.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من إيقاف الوزارة ذاتها بث قناة "بانكوز" التابعة للجماعة الإسلامية للسبب نفسه، ليرتفع عدد المحطات التلفزيونية التي تم إغلاقها إلى ثلاث محطات، منذ اندلاع الاحتجاجات في الإقليم الواقع شمال العراق.