مقرات الأحزاب والمليشيات تقلق أمن كركوك

استغلت الأحزاب السياسية والمليشيات سيطرة القوات العراقية على محافظة كركوك، للعمل على تنفيذ أجنداتها الخاصة، من خلال فتح مقرات لها بشكل غير معلن، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي من وجود تلك المقار وتأثيرها على أمن المحافظة، مطالبين بإخراجها.

وقال مسؤول محلي في كركوك، لـ"العربي الجديد"، إنّ "غالبية أحزاب السلطة ومليشياتها، بدأت بفتح مقرات كبيرة لها داخل المدينة وبلداتها"، موضحاً أنّ "تلك المقرات فتحت بشكل غير معلن، وقد استأجرت تلك الأحزاب أو اشترت منازل داخل المناطق السكنية في مدينة كركوك وفي البلدات التابعة لها وحولتها الى مقرات لها".

وأكّد أنّ "الانتشار الأمني داخل تلك المقرات في الشوارع التي فتحت بها يثير الريبة والخوف بالنسبة للأهالي، خصوصاً أنّ تلك المقرات لم تكشف عن هويتها ولا عن الجهة التابعة لها".

وأضاف أنّ "المقرات تضم عناصر أمنية وحمايات بأعداد كبيرة، الأمر الذي يثير المخاوف من تحركات تلك الأحزاب وعناصرها الأمنية وتواجدها داخل المدن".

وأشار إلى أنّ "الأهالي يناشدون بإخراج تلك المقرات من مناطقهم، وإبعاد المحافظة عن الصراعات الحزبية وأجنداتها التي لا تصب بصالح وحدة البلاد"، مؤكداً أنّ "حكومة كركوك لا تستطيع اتخاذ أي قرار بإخراج مقار تلك الأحزاب، الأمر الذي يتطلب تدخلاً مباشراً من الحكومة المركزية ومنع أي حزب من فتح مقر له ووجود عناصر أمن تابعين له، ومحاسبتهم قانونياً".

من جهته، دعا التجمع العربي في كركوك، إلى "عدم السماح لأي جهاز أمني مرتبط بأي جهة خارج إطار المنظومة الأمنية بالتواجد والعمل داخل كركوك".

وقال رئيس التجمع، الشيخ إسماعيل الحديدي، في بيان صحافي، "إنّ الوضع الأمني الحالي في كركوك يحتاج الى أجهزة أمنية متوافق عليها من جميع مكونات المحافظة"، مبيناً أنّه "من المهم جدا بقاء القوات الاتحادية والشرطة المحلية في كركوك لتعزيز أمنها واستقرارها، إذ إنّ المحافظة اكتفت اليوم بوجود هذه القوات عن غيرها".

ودعا أهالي كركوك، لا سيما المكون العربي إلى "رفض وجود أي جهاز أمني خارج المنظومة الأمنية ومرتبط بأحزاب سياسية"، مؤكدا "رفض البرلمان فتح أي مقر للأجهزة الأمنية المرتبطة بالأحزاب في المناطق المتنازع عليها".

يشار إلى أنّ الوضع السياسي لمحافظة كركوك لم يعرف بعد، خصوصاً أنّها تحكم من قبل محافظ بالوكالة، في وقت تطالب جهات سياسية بتعيين حاكم عسكري عليها.