مصر: إحالة طعن دكروري إلى المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، إحالة الطعن المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، على الرغم من كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب؛ إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون (13 لسنة 2017) بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مع تحديد جلسة 17 فبراير/ شباط المقبل لتقديم إفادة بالطعن.

واستجابت المحكمة بذلك لتوصية هيئة مفوضي الدولة التي ارتأت وجود شبهات عديدة بعدم الدستورية في القانون الذي أصدره السيسي بعد موافقة البرلمان في إبريل/ نيسان الماضي، واستغله لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالمخالفة لقاعدة الأقدمية.

وذكر التقرير أن قاعدة الأقدمية في القضاء هي من أهم عناصر الدستور، الذي أقره الشعب المصري، إذ أكدت الفقرة الثالثة من المادة (159) على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية، كما أنيط في المادة (209) بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفاً للدستور والقانون.

وجاء القرار الإيجابي بالنسبة للطعن، على الرغم من أن الجلسة شهدت مشادة كلامية حادة بين دكروري والمحكمة بسبب سماحها بتدخل بعض المحامين ضد دكروري والتجريح فيه وفي نزاهته، ما دفع دكروري إلى مغادرة الجلسة احتجاجاً.

كذلك قدّمت هيئة قضايا الدولة مستنداً يثبت بلوغ دكروري سن السبعين في أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وصدور قرار من رئيس مجلس الدولة الحالي بمد عمله لحين انتهاء العام القضائي في 30 يونيو/ حزيران 2018، وهو ما اعتبرته الهيئة الممثلة للحكومة داعياً لعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة.

ومنعت قوات الأمن اليوم، للمرة الثانية، ممثلي وسائل الإعلام من حضور الجلسة، وطلبت من رواد مجلس الدولة إبراز بطاقات الهوية لدى الدخول، كما منعت الصحافيين من دخول قاعة المحكمة بحجة صدور تعليمات بذلك من رئيس الدائرة التي نظرت الطعن المستشار محمد حسام الدين.

ويعتبر هذا ثاني طعن على قرارات السيسي بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة لقاعدة الأقدمية الراسخة في القضاء المصري، بعد الطعن الذي أقامه المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على تخطيه وتعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيساً لها.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، ودفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون.

وكان دكروري قد تقدّم بتظلم إلى رئيس الجمهورية قال فيه: "إن القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسؤوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب".