الاحتلال يقمع أنشطة المقدسيين بادعاء تبعيتها للسلطة الفلسطينية

انتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً إلى مكافحة الأفراد الذين ينفّذون هذه النشاطات ويشاركون فيها، كما حدث فجر هذا اليوم باعتقالها قيادياً كبيراً في حركة "فتح" هو حاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس في الحركة، وسبع فتيات مقدسيات، كانت مصادر محلية فلسطينية قد أكّدت لـ"العربي الجديد" أن بعضهن يعملن باحثات ميدانيات في المركز الفلسطيني للإحصاء، الأمر الذي لم يؤكده في حينه مسؤولون فلسطينيون، والذين رفضوا تأكيد أو نفي ما ورد من أنباء حول علاقة المعتقلين بالمركز، في انتظار انتهاء التحقيقات التي تُجريها سلطات الاحتلال مع المعتقلين في مركز استجواب تابع لها في القدس الغربية يُعرف بمركز شرطة المسكوبية. 

في حين أشار مسؤول فلسطيني إلى أن عدداً من المعتقلات أطلق سراحهن ظهر اليوم، ولم يتسنّ الاتصال بهن من قبل مركز الإحصاء.

ومن بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال، خلال حملتها الواسعة التي استهدفت 18 مقدسياً، بينهم الفتيات السبع، عصام الخطيب، مدير دائرة الإحصاء وتعداد السكان في القدس، الأمر الذي يؤكد الشبهات حول خلفية الاعتقال للباقين، على الرغم من أن مسؤولاً في المركز الفلسطيني للإحصاء أكد، لـ"العربي الجديد"، أن دائرة الإحصاء في محافظة القدس تواصل عملها كالمعتاد، وتقوم بتدريبات للعاملين فيها من خلال مراكزها المنتشرة في حدود محافظة القدس، ولو كان هناك أمر يتعلق بعدم قانونية عمل الدائرة لتم إغلاقها من قبل الاحتلال.

وأكد المحامي مفيد الحاج، مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس، في حديث لـ"العربي الجديد"، إطلاق سلطات الاحتلال سراح ست فتيات ممن اعتقلن فجر اليوم من دون شروط، وأبقى على واحدة هي أسيل حسونة، إذ طلب تمديد اعتقالها لتسعة أيام، كذلك أبقى رهن الاعتقال كلاً من حاتم عبد القادر، ومصعب عباس، وعصام الخطيب.

وأضاف الحاج أن التحقيق مع المعتقلين تركّز حول تهمة "الاعتداء على سيادة الدولة"، في إشارة إلى عمل المعتقلين في مجال البحث الإحصائي، وهي "مهمة الدولة" وليس الأفراد الأجانب، ما اعتبر مساساً بصلاحيات دولة الاحتلال في القدس.

وكانت عملية اعتقال مماثلة قد تمت في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لعناصر أمن فلسطينيين ينشطون في القدس المحتلة، وفق ادعاء سلطات الاحتلال، التي زعمت أن عمل هؤلاء يخالف اتفاق الوسط (اتفاق أوسلو) وينتهكه.

وأغلقت مؤسسات مقدسية، ومنها فنادق ومسارح، لهذا السبب، وقمعت أنشطة كان من المقرر أن تُعقد فيها، عملاً بتلك الاتفاقية، إذ جرت العادة أن يصدر من يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أوامر بإغلاق المؤسسات ومنع تنفيذ أي نشاط فيها، استناداً إلى الاتفاقية، بزعم أنها تنفذ لمصلحة السلطة الفلسطينية، المحظور عليها وفق اتفاق أوسلو القيام بأي "نشاطات سلطوية" في القدس من دون إذن دولة الاحتلال وبتصريح منها.

ويعد المسرح الوطني الفلسطيني – الحكواتي سابقاً – الأكثر استهدافاً من قبل الاحتلال على هذا الصعيد، إذ أُغلق على مدى عقدين عشرات المرات لأوقات محدودة، وفق إدارة المسرح، في حين اقتحم الاحتلال أكثر من مرة فندقي الوطني والسان جورج في شارعي الزهراء وصلاح الدين، ومنع بالقوة تنفيذ فعاليات فنية وثقافية ومؤتمرات صحافية.