بريطانيا: موعد تطبيق "بريكست" يشعل خلافاً بين المحافظين

بدأت يوم أمس الثلاثاء، النقاشات البرلمانية حول التعديلات المقترح إدخالها على قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والذي تم تمريره في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ومن ثم جرى نقله إلى اللجان البرلمانية لإدخال التعديلات الضرورية عليه.

وتنعكس التصدعات الأخيرة في موقف الحكومة المحافظة وكتلتها البرلمانية على التصويت المقبل على التعديلات المقترحة خلال الأيام المقبلة.

وتشكل نقطة تحديد الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في نص قانون الانسحاب من الأوروبي أشد نقاط الخلاف، والتي يمكن أن تواجه الحكومة فيها الهزيمة البرلمانية.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تعهدت الجمعة الماضية بإدخال موعد خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي، والمفترض أن يكون عند منتصف ليل 29 مارس/ آذار 2019 بتوقيت بروكسل (أو الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت لندن)، في نص القانون الخاص بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتريد ماي بذلك طمأنة جمهور البريكست المتشدد، والذي يشكل الجناح العقائدي المتطرف في حزبها، إلى أن البريكست سيحدث في موعده المحدد، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو لم يتم.

وتخضع ماي لضغوط شديدة من التيار المؤيد للبريكست المتشدد، والذي يقوده كل من بوريس جونسون، وزير الخارجية، ومايكل غوف، وزير التجارة الدولية، اللذين كانا قد طلبا من رئيسة الوزراء في رسالة سرية، جرى تسريبها للصحافة البريطانية بداية الأسبوع الحالي، الالتزام بخططهما للخروج من الاتحاد الأوروبي، مستغلين ضعف موقفها بعد سلسلة الأزمات التي ضربت حكومتها خلال الأيام العشرة الماضية.

ولكن جهود ماي لإرضاء المتشددين من حزبها يواجهها تمرد عدد من نواب الحزب في البرلمان، وخاصة ضد نقطة الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما يجعل ذكر موعد الخروج من الاتحاد في نص قانون الانسحاب نقطة خلاف أساسية.

فالنواب المحافظون المرتدّون على رغبة قيادة الحزب، والذين بلغ عددهم 15 نائباً مستعدين للتصويت ضد حكومتهم، يرون أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون تحديد العلاقة معه، سيضر بمصالح بريطانيا.

كما أنهم يطالبون بمنح البرلمان حق التصويت على أي اتفاق تصل إليه الحكومة مع بروكسل.

وعلى الرغم من أن وزير البريكست قد قدم تنازلاً هذا الأسبوع في موقف الحكومة عندما قبل بمنح البرلمان حق التصويت، إلا أن النواب المتمردين، ومن خلفهم المعارضة البرلمانية الشاملة للأحزاب الأخرى، بما فيها العمال والأحرار الديمقراطيون والخضر وحزب الاستقلال الاسكتلندي، يرفضون مقترح ديفيس الذي ينص على أن رفض البرلمان للصفقة لن يوقف البريكست، بل سيقود إلى بريكست من دون اتفاق.

وبالفعل فإن وزير البريكست في حكومة الظل العمالية، كير ستارمر، قد أكد على وقوف حزب العمال إلى جانب المتمردين من المحافظين في التأكيد على منح البرلمان حق تصويت ذي معنى على أي صفقة مع الاتحاد الأوروبي، وهو الذي يفترض أن يعكس السيادة البريطانية، لا قرارات الحكومة.

إلا أن حكومة ماي لا تجازف بخسارة أي تصويت في الأيام الأولى من المناقشات، حيث تمكنت من التغلب على التعديل الذي طالب به حزب "بليد كيمرو" الويلزي، والذي يطالب بمنح ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية حق نقض البريكست، بأغلبية مريحة.

غير أنها تمكنت من التغلب على تعديلات تقدم بها حزبا العمال والاستقلال الإسكتلندي، تتعلق بالمرحلة الانتقالية ومحكمة العدل الأوروبية، بهامش ضئيل بنحو 20 صوتا.

وتعول ماي في الأيام المقبلة على دعم المتمردين من حزب العمال، والذين يدعمون رؤيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك للتغلب على المعارضة في صفوف حزبها.