مطالب برلمانية أوروبية لحظر بيع الأسلحة للسعودية
وحثّت أربعة تكتلات سياسية في البرلمان الأوروبي، مديرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، على اقتراح حظر أوروبي على تجارة الأسلحة مع السعودية، نتيجة لحملة القصف الجوية التي تقودها في اليمن، وجعلت نحو 20 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية.
واتهم النواب الأوروبيون، في رسالة إلى موغريني، الاتحاد الأوروبي بخرق قوانينه الداخلية، من خلال بيع الأسلحة إلى المملكة السعودية، وهو ما يتعارض مع القواعد الخاصة بالصادرات العسكرية الموضوعة عام 2008.
وتحدّد قواعد تصدير السلاح التي اعتمدها الاتحاد في 2008 ثمانية أسباب لرفض رخصة تصدير الأسلحة لطرف ما، ومنها الالتزام بقوانين المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. كما يجب على دول الاتحاد، بحسب القواعد، الحذر والانتباه عند بيع الأسلحة لدول لديها سجل في انتهاك حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية.
ويحق لموغريني، بصفتها مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، اقتراح الحظر، ولكنّها بحاجة إلى دعم الدول الأعضاء في الاتحاد، بما ذلك المملكة المتحدة، والتي تعد من أكبر مصدري السلاح للسعودية.
وتُعدّ فرنسا وبريطانيا أكبر دولتين أوروبيتين تبيعان الأسلحة للسعودية، بالإضافة إلى خمس عشرة دولة أوروبية أخرى، وفقاً لتقرير عن صادرات الأسلحة الأوروبية.
فقد وصلت كلفة مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية إلى 3.3 مليارات يورو، بينما وصلت المبيعات الفرنسية إلى 16.9 مليار يورو، في حين رفضت سبع دول أوروبية إصدار تراخيص لبيع الأسلحة للمملكة السعودية، لم يذكر التقرير أسماءها.
وتنص الرسالة، التي وقعتها أربع كتل برلمانية تمتلك ما يقرب من نصف مقاعد البرلمان الأوروبي، على أنّ "أيّ صادرات أسلحة للسعودية هي خرق مباشر لشرطين على الأقل من الموقف المشترك من تورّط هذا البلد في الخروقات الهائلة لقانون حقوق الإنسان".
لكن متحدّثاً باسم موغريني، ردّ بأنّ "القرار النهائي بترخيص التصدير من عدمه يظلّ في يد الدول الأعضاء. قرار فرض حظر مبيعات السلاح يقع بأكمله في يد المجلس، ويتطلّب فرضه قراراً سياسياً بالإجماع من أعضائه".
وكان البرلمان الأوروبي، قد مرّر قراراً رمزياً لصالح حظر مبيعات السلاح للسعودية، في فبراير/ شباط 2016، ولكن الدول الأعضاء تجاهلت الأمر.
ووصل الأمر بوزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، لمطالبة أعضاء البرلمان بالتوقّف عن توجيه الانتقادات للسعودية لصالح إتمام صفقة الطائرات المقاتلة، بين الطرفين.
وخلال نقاش برلماني سابق في هذا الأسبوع، علّق فالون على صفقة طائرات "تايفون" المقاتلة، قائلاً إنّه يعمل جاهداً على إتمام الصفقة مع السعودية. وقال: "أكرر هنا، للأسف، أنّ انتقاد السعودية في هذا البرلمان غير مفيد"، وأضاف: "نحتاج لعمل كل شيء ممكن لتشجيع السعودية لشراء الدفعة الثانية".
وكان البرلمان البريطاني بدوره، شديد الانتقاد للحرب السعودية في اليمن، والعدد الهائل من ضحاياها.
وعلّق أندرو سميث، المتحدّث باسم "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، على تصريحات فالون، قائلاً إنّ "هذه التصريحات من طرف وزير الدفاع مشينة. إنّه يطالب البرلمانيين بالانضمام إليه في وضع تجارة السلاح فوق حقوق الإنسان والديمقراطية والقانون الإنساني الدولي."
وتعتبر الأمم المتحدة، اليمن، "أكبر مأساة إنسانية" في العالم، ووافقت في سبتمبر/أيلول الماضي، على إرسال بعثة لتقصي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الطرفان في الحرب المستعرة في البلاد منذ عامين ونصف.
وستكون بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، غير مقيّدة بقواعد تجارة السلاح التي يحدّدها الاتحاد، ولكنّها تستطيع أن تتبع السياسة الأوروبية، كما تفعل ثماني دول أخرى من خارج الاتحاد ومنها النرويج وكندا.
