برلمان كتالونيا يعلن الانفصال.. وإسبانيا تقرّ الحكم المباشر بالإقليم
مجلس الشيوخ الإسباني يردّ على إعلان برلمان كتالونيا الانفصال بإقرار الحكم المباشر
لم تكد تمضي دقائق على إعلان برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا، اليوم الجمعة، حتى أعلن مجلس الشيوخ الإسباني، الذي كان منعقداً في الوقت نفسه، إقرار الحكم المباشر على الإقليم، وإلغاء الحكم الذاتي.
وفوّض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كتالونيا. ومن المتوقع أن يعقد راخوي اجتماعاً لمجلس وزرائه لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بحكم كتالونيا. وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والاضطلاع بالإشراف المباشر على قوات الشرطة في كتالونيا، بحسب "رويترز".
وقبيل ذلك، أعلن برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا. وشهد محيط البرلمان الكتالوني تظاهرات لمئات الأشخاص من المؤيدين للانفصال، واحتجاجاً على طلب الحكومة الإسبانية من البرلمان عزل رئيس إقليم كتالونيا، كارلوس بوغديمونت.
وحضر حاكم إقليم كتالونيا إلى مقرّ برلمان الإقليم، اليوم، لبحث الرد على قرار الحكومة الإسبانية، قبل أن يصوّت البرلمان لمصلحة الانفصال.
بموازاة ذلك، عقد مجلس الشيوخ الإسباني، حيث حضر رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، وقرّر في نهاية جلسته إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، وإقرار الحكم المباشر.
وفور بدء الجلسة، ألقى راخوي كلمة قال فيها "إنها المرة الأولى التي نلجأ فيها إلى هذه المادة (الدستورية) منذ 1978"، فيما سمح مجلس الشيوخ للحكومة باستخدام المادة 155 من الدستور لإقالة الحكومة الكتالونية الانفصالية.
وتحدّث راخوي عن "وضع استثنائي" مع تداعيات "خطرة على عدد كبير من الأشخاص".
وبعيد وقت وجيز من كلمة راخوي، قدمت الأحزاب الانفصالية الكتالونية إلى برلمان الإقليم مشروع قرار لإعلان استقلال كتالونيا رسمياً، وهو ما حصل في وقت لاحق اليوم.
وكان بوغديمونت، قد أعلن، أمس الخميس، أنه لن يدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد، مبرراً قراره بـ"عدم وجود ضمانات كافية من جانب الحكومة الإسبانية"، والتي طلبت وضع الإقليم تحت وصايتها.
وقال بوغديمونت، في خطاب: "يعود إلى البرلمان (الكتالوني) أن يحدد تداعيات تطبيق المادة 155 (من الدستور الإسباني) ضد كتالونيا"، والتي تتيح تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتّع به الإقليم.
وبعد دقائق من خطاب بوغديمونت، طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، سورايا سانز دي سانتاماريا، الخميس، بفرض الوصاية على كتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون".
وقررت الحكومة الإسبانية، السبت الماضي، تفعيل المادة 155 من الدستور، وإقالة القيادات التي دعت لانفصال إقليم كتالونيا وإجبار الإقليم على إجراء انتخابات جديدة. وقالت إنها ستتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنعه من الانفصال.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وفور بدء الجلسة، ألقى راخوي كلمة قال فيها "إنها المرة الأولى التي نلجأ فيها إلى هذه المادة (الدستورية) منذ 1978"، فيما سمح مجلس الشيوخ للحكومة باستخدام المادة 155 من الدستور لإقالة الحكومة الكتالونية الانفصالية.
وتحدّث راخوي عن "وضع استثنائي" مع تداعيات "خطرة على عدد كبير من الأشخاص".
وبعيد وقت وجيز من كلمة راخوي، قدمت الأحزاب الانفصالية الكتالونية إلى برلمان الإقليم مشروع قرار لإعلان استقلال كتالونيا رسمياً، وهو ما حصل في وقت لاحق اليوم.
إلى ذلك، ستوجه النيابة العامة الإسبانية الأسبوع المقبل تهمة العصيان إلى رئيس كتالونيا، كارليس بوغديمونت، بحسب متحدث. وستتخذ المحكمة بعد ذلك قرارا بشأن قبول التهمة ضده ويعاقب القانون الإسباني جريمة "العصيان" بالسجن مدة تصل إلى 30 عاما، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وكان بوغديمونت، قد أعلن، أمس الخميس، أنه لن يدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد، مبرراً قراره بـ"عدم وجود ضمانات كافية من جانب الحكومة الإسبانية"، والتي طلبت وضع الإقليم تحت وصايتها.
وقال بوغديمونت، في خطاب: "يعود إلى البرلمان (الكتالوني) أن يحدد تداعيات تطبيق المادة 155 (من الدستور الإسباني) ضد كتالونيا"، والتي تتيح تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتّع به الإقليم.
وبعد دقائق من خطاب بوغديمونت، طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، سورايا سانز دي سانتاماريا، الخميس، بفرض الوصاية على كتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون".
وقررت الحكومة الإسبانية، السبت الماضي، تفعيل المادة 155 من الدستور، وإقالة القيادات التي دعت لانفصال إقليم كتالونيا وإجبار الإقليم على إجراء انتخابات جديدة. وقالت إنها ستتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنعه من الانفصال.
(العربي الجديد)
