أهالي منفذي عملية زئيفي: فخورون بهم رغم المعاناة

ستة عشر عاماً مضت على تنفيذ عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي، والتي نفذها فدائيون فلسطينيون، عام 2001، رداً على اغتيال الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أبو علي مصطفى. هؤلاء الفدائيون زجوا في سجون السلطة إلى أن اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية عسكرية داهمت خلالها سجن "أريحا" عام 2016، وحكم عليهم جميعاً بأحكام عالية، لتستمر منذ ذلك التاريخ معاناة ذويهم. 

عوائل الأسرى "مجدي الريماوي، وحمدي قرعان، وباسل الأسمر، وعاهد أبو غلمة"، وهم منفذو العملية، تفتخر بما قدم أبناؤها للوطن، رغم ما يعانونه من مضايقات من قبل سلطات الاحتلال، أو بعض المؤسسات والبنوك الفلسطينية في حياتهم الطبيعية، إلا أنهم أقوياء صامدون، لا يزالون يتشبثون بالأمل.

عائلة الأسير مجدي الريماوي والمحكوم بأربعة مؤبدات وست سنوات، تواصل تقديم طلبات زيارة مجدي القابع خلف القضبان، رغم المنع المتكرر، وفي كل مرة تتاح لهم الفرصة أن يقدموا طلب تصريح للزيارة لا يتأخرون على ذلك، فالزيارة هي الملاذ الوحيد للاتصال والاطمئنان على من غيبته عنهم سجون الاحتلال.



وأكدت فتحية الريماوي، زوجة الأسير مجدي لـ"العربي الجديد"، أنّ سلطات الاحتلال منعتها هي وأبناءها وإخوة مجدي من زيارته لمرات عديدة، وذلك بسبب الأوضاع السياسية الراهنة في فلسطين، ووفقاً لمزاج ضباط المخابرات الذين لا يهمهم سوى أن يعكروا لقاء الأهل مع أقاربهم وأحبتهم المعتقلين.

وروت الريماوي بأنه "يسمح لها الاحتلال بزيارة مجدي مرتين في العام الواحد، بينما ابنه سائد سحب منه تصريح الزيارة بعد أن تجاوز السادسة عشر من عمره، وسمح له بأن يزور والده مرة واحدة في العام"، مضيفة "تمنع قوات الاحتلال إخوة مجدي من زيارته إلا بعد معاناة واتصالات مكثفة مع جميعة الصليب الأحمر الدولي التي ليس بمقدورها أن تجلب قراراً بالزيارة، لكن العائلة لا تمل من تقديم طلبات الزيارة أملاً بأن يسمح لهم بذلك".

تعمل فتحية الريماوي، "أم سائد" في مديرية التربية والتعليم، موظفة إدارية. ومطلع عام 2011 أبلغت من قبل الإدارة بقرار فقدان الوظيفة دون أسباب، وعند مراجعتها للإدارة كانت الحُجة بأنها لم تدفع مخصصات التقاعد، وبعد محاولات كثيرة استمرت لسبعة أشهر عادت أم سائد إلى وظيفتها، وفق ما قالته، كذلك فإنها تواجه إشكاليات في حال وصلتها حوالة مالية ولو بسيطة، مشيرة إلى أنها تعرضت للمساءلة بسبب حوالة قيمتها "200 شيقل" (أي 70 دولاراً أميركياً)، مرجحة أن كل هذه الإجراءات ربما تكون بسبب أنها زوجة الأسير مجدي الريماوي.

على الرغم من العقبات والمضايقات، تتشبث العائلة بالأمل، بحسب الريماوي، قائلةً "باب السجن ما بتسكر على الأسرى، ولا بد من حريتهم في يومهم، نحن بخير ما دام الأسرى بخير، منفذو عملية 17 أكتوبر كانوا رهن الاستشهاد أكثر من مرة، وها هم الآن أحياء يرزقون، على الرغم من قيدهم إلا أننا نستطيع الاطمئنان عليهم بين فترة أخرى وهذه نعمة من الله".

وتطاول المضايقات أيضاً أبناء الأسرى، فابنة الأسير مجدي، مرح، والتي تدرس التمريض في جامعة "بيرزيت"؛ يتطلب اختصاصها ساعات تدريب ميدانية في مستشفيات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، غير أنها استطاعت أن تدخل مدينة القدس للتدريب في مستشفى المقاصد والمستشفى الفرنسي، وذلك بموجب تصريح من قبل الاحتلال، لكن الأخير سحب التصريح بعد فترة زمنية قصيرة، ومنعها بشكل قطعي أن تدخل القدس، وذلك بحجة الرفض الأمني، لتستكمل بعد ذلك تدريبها بمستشفيات الضفة.

تعاني عائلة الأسير عاهد أبو غلمة، بدورها، وتقول زوجته وفاء يوسف "ترتب على العملية اعتقال زوجي، وبُعده الطويل عن عائلته، حيث تقطعت أوصال العائلة بغياب عنصر أساسي منها، في سبيل حرية الوطن"، معتبرةً أن عملية اغتيال زئيفي كانت رداً طبيعياً بطولياً على اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى.

بعد 16 عاماً على تنفيذ عملية 17 أكتوبر/تشرين الأول، لا تزال عقوبات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق عوائل منفذي العملية، وذلك بحسب سياسة الكيان المحتل، التي تستهدف عوائل الأسرى والشهداء، بغية العقاب الجماعي.



وروت وفاء، زوجة عاهد، أن العقاب الجماعي طاول العائلة منذ سجن زوجها في سجن أريحا، على يد السلطة الفلسطينية، إذ فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليها إقامة جبرية عام 2003، واستمرت لمدة عامين كاملين، حيث منعت من الخروج خارج حدود مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي زوجة عاهد من زيارته، وحاولت التضييق عليها بكل الصور لمنعها من رؤيته. وعن هذه المعاناة روت "استطعت أن أحصل على تصريح زيارة بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال عاهد ورفاقه عام 2006 من سجن أريحا، ولكن التصريح توقف ولم أستطع استصدار تصريح آخر بعدها".

وتابعت "منذ سبتمبر/أيلول عام 2009 إلى العام الماضي، لم أستطع زيارة عاهد ورؤيته سوى مرة واحدة، على الرغم من المحاولات الكثيرة للضغط على الاحتلال لإجباره على السماح لي بزيارته، وقد قمت برفع قضية من أجل السماح بزيارته"، إضافة إلى ذلك فإن سلطات الاحتلال منعت وفاء من السفر إلى خارج الضفة الغربية وذلك منذ عام 2010.

وأشارت وفاء إلى أنها تفاجأت قبل أيام عندما طلبت من إحدى البنوك التي تتعامل معها وتتلقى راتب عملها الشخصي من خلاله، برفضهم لاستصدار بطاقة "فيزا كارد" وذلك لسبب أنها زوجة الأسير عاهد، مؤكدة أن إدارة البنك تحاول أحياناً الضغط على أهالي الأسرى لسحب حساباتهم من البنك.


أمّا عائلة القيادي أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمعتقل منذ عام 2006 في سجون الاحتلال، والمحكوم عليه مدة 30 عاماً، تعاني أيضاً من منع الزيارة، إذ قالت صمود أحمد سعدات، لـ"العربي الجديد": "منذ اعتقال والدي لم نرَ أنا وشقيقي يسار وشقيقتي إباء والدي إلا مرة واحدة، علماً أننا نقدم تصاريح زيارة في كل مرة تتاح لنا الفرصة، لكن بحجة الرفض الأمني نحن ممنوعون من رؤية والدنا".

وأشارت أيضاً إلى أنها ممنوعة من السفر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2010، وهو أسلوب يتبعه الاحتلال الإسرائيلي للتضييق على أهالي الأسرى الفلسطينيين.

هي ضريبة قرر أهالي الأسرى أن يدفعوها بكامل إرادتهم، ووافقوا أن يدفعوا قليلاً من الثمن الذي يدفعه أبناؤهم وآباؤهم في سجون الاحتلال، لا يستذكرون معاناتهم بقدر ما يستحضرون فخرهم وحبهم بما نفذه الفدائيون في عمليتهم الفدائية.