أحزاب مصرية: الانتخابات الرئاسية وقمع المعارضين وراء تمديد الطوارئ
السيسي يسير على خطى مبارك (جاستن سوليفان/Getty)
دان عدد من ممثلي الأحزاب المصرية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لثلاثة أشهر جديدة، اعتباراً من صباح غد الجمعة، بعد انقضاء المدة الدستورية المحددة بفرضها لستة أشهر، متهمين رئيس البلاد بـ"التحايل على الدستور"، بغرض قمع المعارضين، مع اقتراب ميعاد الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقيّدت المادة (154) من الدستور فرض حالة الطوارئ بمدة ثلاثة أشهر، ومدها لمرة واحدة، إذ نصت على إعلانها من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، بموافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان، وعدم مدها، إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد النواب، مع عدم جواز حل الأخير أثناء سريان حالة الطوارئ.
وقال عضو الهيئة البرلمانية لـ"الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، خالد عبد العزيز، إن "تمديد حالة الطوارئ بجميع المحافظات المصرية أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، وليس له ما يبرره على الصعيد الأمني"، مؤكداً أنه "تحايل واضح على نصوص الدستور، الذي اشترط استفتاء الشعب لسريان الطوارئ لأكثر من ستة أشهر".
وأضاف عبد العزيز، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مد الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء له ما يبرره، في ضوء ما يواجهه أفراد الجيش والشرطة من هجمات إرهابية متكررة، تستدعي فرض إجراءات استثنائية، خلاف الأوضاع الأمنية في بقية المدن المصرية، التي تشهد حالة من الاستقرار النسبي، وعدم وقوع أحداث إرهابية منذ مقتل 29 مسيحياً بالمنيا في مايو/أيار الماضي.
تمديد مفتوح
وأبدى عبد العزيز تخوفه من "تمديد مفتوح للطوارئ"، على غرار ما كان يحدث بعهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، موضحاً أن استمرار حالة الطوارئ يؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات من الخارج، ولا يمكن النظر إليه إلا في سياق توظيف إجراءاته الاستثنائية خلال الفترة السابقة للترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.
ويسير السيسي على خطى مبارك، الذي حكم البلاد تحت وطأة الطوارئ لمدة 30 عاماً كاملة، إلا أن ثورة شعبية أطاحت به في 25 يناير/كانون الثاني 2011، إذ يعد قرار تمديد الطوارئ مؤشراً لفرضها إلى أجل غير مسمى، لتوفير مظلة للإجراءات الاستثنائية التي يتخذها النظام الحالي بحق معارضيه.
اقــرأ أيضاً
تغطية على الفشل
بدوره، قال القائم بأعمال رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مدحت الزاهد، إن سريان حالة الطوارئ محاولة أخيرة من النظام الحاكم للتغطية على فشل سياساته الاقتصادية والاجتماعية، واستغلال الإجراءات الاستثنائية في تقييد حريات المواطنين، وقمع المعارضين، بالتزامن مع اقتراب موعد الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأضاف الزاهد، في تصريح خاص، أن الأمن لم ينجح في تخليص البلاد من قوى الإرهاب بشمال سيناء، على الرغم من فرض الطوارئ بمدن المحافظة الحدودية، على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، بل على النقيض، تمدد إلى محافظات الصعيد، وصولاً إلى العاصمة، نتيجة مواجهته بسياسة العنف، بدلاً من نشر قيم العدل، والمواطنة، والمضي قدماً في مسارات التنمية.
وفرضت الطوارئ في سيناء للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014، عقب هجوم إرهابي مزدوج، خلف مقتل 30 جندياً. ويعمد السيسي منذ ذلك الوقت إلى إعلان الطوارئ، ومدها على مدار ستة أشهر، ليفوت يوماً واحداً أو يومين على الأكثر، ويفرضها في إعلان جديد لستة أشهر أخرى، بعد موافقة مجلس النواب، الموالي للسلطة التنفيذية.
إلى ذلك، قال حزب "مصر القوية" إن "تمديد الطوارئ تحايل واضح، لا يعلم الحزب إن كان على الدستور، الذي يصدر باسم الشعب، أم على الشعب نفسه"، مستنكراً إصدار السيسي قراراً بتمديد الطوارئ، للمرة الثالثة على التوالي، بفاصل يومين فقط على انتهاء المدة الثانية.
كما اعتبر الحزب، في بيان له، مساء الخميس، أن السيسي يعمد إلى التحايل على النصوص الدستورية، واستغلال ما بها من عوار، ليتسنى له قمع كل من يخالفه في الرأي، مشيراً إلى عدم حدوث أي تقدم ملحوظ في القضاء على الإرهاب، على الرغم من فرض العديد من حالات الطوارئ، في مقابل "المزيد من حالات الفشل والإخفاق".
وشدد الحزب، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، على رفضه التام لفرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة، مطالباً كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، باحترام عقول المصريين، وعدم المساس بحرياتهم.
واستمراراً لانتهاكات النظام المصري بحق الدستور، فإن قرار فرض الطوارئ لم يراع عدم انعقاد مجلس النواب إلا في 22 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب سفر رئيسه إلى روسيا، لحضور فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي، في حين اشترط الدستور عرض قرار الطوارئ على البرلمان، لاتخاذ ما يراه بشأنه، خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان.
اقــرأ أيضاً
وقيّدت المادة (154) من الدستور فرض حالة الطوارئ بمدة ثلاثة أشهر، ومدها لمرة واحدة، إذ نصت على إعلانها من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، بموافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان، وعدم مدها، إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد النواب، مع عدم جواز حل الأخير أثناء سريان حالة الطوارئ.
وقال عضو الهيئة البرلمانية لـ"الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، خالد عبد العزيز، إن "تمديد حالة الطوارئ بجميع المحافظات المصرية أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، وليس له ما يبرره على الصعيد الأمني"، مؤكداً أنه "تحايل واضح على نصوص الدستور، الذي اشترط استفتاء الشعب لسريان الطوارئ لأكثر من ستة أشهر".
وأضاف عبد العزيز، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مد الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء له ما يبرره، في ضوء ما يواجهه أفراد الجيش والشرطة من هجمات إرهابية متكررة، تستدعي فرض إجراءات استثنائية، خلاف الأوضاع الأمنية في بقية المدن المصرية، التي تشهد حالة من الاستقرار النسبي، وعدم وقوع أحداث إرهابية منذ مقتل 29 مسيحياً بالمنيا في مايو/أيار الماضي.
تمديد مفتوح
وأبدى عبد العزيز تخوفه من "تمديد مفتوح للطوارئ"، على غرار ما كان يحدث بعهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، موضحاً أن استمرار حالة الطوارئ يؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات من الخارج، ولا يمكن النظر إليه إلا في سياق توظيف إجراءاته الاستثنائية خلال الفترة السابقة للترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.
ويسير السيسي على خطى مبارك، الذي حكم البلاد تحت وطأة الطوارئ لمدة 30 عاماً كاملة، إلا أن ثورة شعبية أطاحت به في 25 يناير/كانون الثاني 2011، إذ يعد قرار تمديد الطوارئ مؤشراً لفرضها إلى أجل غير مسمى، لتوفير مظلة للإجراءات الاستثنائية التي يتخذها النظام الحالي بحق معارضيه.
تغطية على الفشل
بدوره، قال القائم بأعمال رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مدحت الزاهد، إن سريان حالة الطوارئ محاولة أخيرة من النظام الحاكم للتغطية على فشل سياساته الاقتصادية والاجتماعية، واستغلال الإجراءات الاستثنائية في تقييد حريات المواطنين، وقمع المعارضين، بالتزامن مع اقتراب موعد الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأضاف الزاهد، في تصريح خاص، أن الأمن لم ينجح في تخليص البلاد من قوى الإرهاب بشمال سيناء، على الرغم من فرض الطوارئ بمدن المحافظة الحدودية، على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، بل على النقيض، تمدد إلى محافظات الصعيد، وصولاً إلى العاصمة، نتيجة مواجهته بسياسة العنف، بدلاً من نشر قيم العدل، والمواطنة، والمضي قدماً في مسارات التنمية.
وفرضت الطوارئ في سيناء للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014، عقب هجوم إرهابي مزدوج، خلف مقتل 30 جندياً. ويعمد السيسي منذ ذلك الوقت إلى إعلان الطوارئ، ومدها على مدار ستة أشهر، ليفوت يوماً واحداً أو يومين على الأكثر، ويفرضها في إعلان جديد لستة أشهر أخرى، بعد موافقة مجلس النواب، الموالي للسلطة التنفيذية.
إلى ذلك، قال حزب "مصر القوية" إن "تمديد الطوارئ تحايل واضح، لا يعلم الحزب إن كان على الدستور، الذي يصدر باسم الشعب، أم على الشعب نفسه"، مستنكراً إصدار السيسي قراراً بتمديد الطوارئ، للمرة الثالثة على التوالي، بفاصل يومين فقط على انتهاء المدة الثانية.
كما اعتبر الحزب، في بيان له، مساء الخميس، أن السيسي يعمد إلى التحايل على النصوص الدستورية، واستغلال ما بها من عوار، ليتسنى له قمع كل من يخالفه في الرأي، مشيراً إلى عدم حدوث أي تقدم ملحوظ في القضاء على الإرهاب، على الرغم من فرض العديد من حالات الطوارئ، في مقابل "المزيد من حالات الفشل والإخفاق".
وشدد الحزب، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، على رفضه التام لفرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة، مطالباً كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، باحترام عقول المصريين، وعدم المساس بحرياتهم.
واستمراراً لانتهاكات النظام المصري بحق الدستور، فإن قرار فرض الطوارئ لم يراع عدم انعقاد مجلس النواب إلا في 22 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب سفر رئيسه إلى روسيا، لحضور فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي، في حين اشترط الدستور عرض قرار الطوارئ على البرلمان، لاتخاذ ما يراه بشأنه، خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان.
