​والدة شهيد تقاطع إحياء ذكرى "شهداء أكتوبر" بالداخل الفلسطيني

وبدأت الفعاليات بقيام وفد من لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل بزيارة قبر الشهيد رامي حاتم غرة، وسط مقاطعة والدة الشهيد هذه المراسم لأول مرة منذ عام 2001.

وقالت والدة الشهيد رامي غرة، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إنها قررت وابنتاها وابنها مقاطعة فعاليات هذا العام، احتجاجا على قيام لجنة المتابعة العليا، قبل شهرين بعد عملية الأقصى، بتنظيم وفد رسمي للتعزية في الشرطيين الإسرائيليين اللذين قُتلا في العملية المذكورة على باب المسجد الأقصى، والتي أدت أيضا إلى استشهاد ثلاثة شبان من عائلة جبارين من أم الفحم.

وقالت أم رامي إنه "لا يشرفنا أن نستقبل أيا من الذين شاركوا في الوفد الرسمي المذكور لتعزية عائلات عنصري الشرطة الإسرائيلية في بيتنا. فإما أن يعزّوا في الشهداء، وإما أن يعزّوا في عناصر شرطة الاحتلال، إذ لا مكان للجمع بين الاثنين".

في المقابل، أعلن رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، خلال مراسم وضع إكليل على قبر الشهيد رامي، أن "مطلب محاكمة القتلة لا يسقط بالتقادم، حتى لو قامت حكومة إسرائيل بإغلاق الملفات وتجاهل مطلب 250 ألف فلسطيني وقّعوا على عريضة رُفعت لرئيس حكومة الاحتلال في حينه، إيهود أولمرت، مطالبة بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للمحاكمة، بدءا من رأس الهرم، إيهود باراك، الذي كان رئيسا للحكومة، وانتهاء بأصغر شرطي وجندي أطلق النار".

ويُحيي الفلسطينيون في الداخل، اليوم الأحد، الذكرى السابعة عشرة للهبّة المذكورة، التي اندلعت في قرى ومدن الداخل الفلسطيني، من أعلى الجليل وحتى أقصى النقب في الجنوب، بعد اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية في حينه، أريئيل شارون، للمسجد الأقصى، يرافقه الرئيس الحالي لإسرائيل، رؤبين ريفيلن، بموافقة من رئيس حكومة الاحتلال، إيهود باراك".

وأدى اقتحام شارون إلى ردة فعل غاضبة في القدس المحتلة، واندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة وحرس الحدود، التي قامت بتأمين عملية الاقتحام، ثم توالى انفجار الغضب الفلسطيني في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع سقوط الشهداء اندلعت أحداث الغضب في الداخل، وامتدت على مدار أسبوع على الأقل، سقط خلالها 13 شهيدا برصاص الشرطة الإسرائيلية ورصاص القناصة، إلى جانب مئات الجرحى والمعتقلين.

وقامت حكومة الاحتلال بعد قمع الهبّة بفرض حصار اقتصادي على بلدات الداخل الفلسطيني ومنع وصول البضائع والمواد الغذائية الأساسية للبلدات الفلسطينية، بحجة خوف التجار والمزودين اليهود لمختلف الخدمات من دخول البلدات العربية.

وسعت الحكومة، التي رأسها إيهود باراك، وكان وزير الشرطة فيها شلومو بن عامي، ووزير العدل "الحمائمي" يوسي بيلين، إلى التهرب من تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحدات، وأعلنت عن تشكيل لجنة فحص قانونية فقط رفض الفلسطينيون التعامل معها، مما اضطر الحكومة بعد ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية. 

لكن اللجنة الرسمية، برئاسة القاضي المتقاعد ثيودور أور، اكتفت، بعد عمل سنتين تقريبا، برفع توصيات أسهبت فيها في الحديث عن مظاهر التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل، والحديث عن لجوء الشرطة الإسرائيلية إلى العنف في كل مواجهة مع متظاهرين عرب، موصية بفحص إمكانية تقديم بعض عناصر الشرطة للتحقيق الجنائي، من جهة، وتحميل مسؤولية ما حدث للضحية، من دون أن تقفز عن توجيه تحذيرات لثلاثة من القادة البارزين الفلسطينيين في الدخل، ومحاولة اتهامهم بأنهم حرّضوا على المظاهرات، وهم المفكر العربي عزمي بشارة، والشيخ رائد صلاح، والنائب السابق عن الحركة الإسلامية، الشيخ عبد المالك دهامشة.

وإلى غاية اليوم، ترفض حكومة الاحتلال التحقيق مع عناصر الشرطة الذين قاموا بقتل الشهداء، علما أن هوية عدد منهم معروفة، أو تقديمهم للمحاكمة.