"العربي الجديد" ينشر تسريبات جديدة لمشروع التسوية في العراق

كشفت مصادر سياسية، وأخرى في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن قرب تقديم القوى العراقية "السنية"، المنضوية ضمن كتلة "تحالف القوى العراقية"، ورقتها الخاصة بمشروع "التسوية السياسية" في البلاد، وهي الورقة التي ستكون مقابلة لتلك التي قدمتها قوى التحالف "الشيعية" أخيرا، وتم التحفظ على بعض بنودها. 

وتتضمن الورقة غير الرسمية، التي توصل "العربي الجديد" لبعض بنودها، وتخضع حاليا للنقاش بين كتل وأحزاب وقوى سنية ومدنية مختلفة، نقاطا وشروطا عدة، من أبرزها تعديل الدستور، وتجميد بعض القوانين الخلافية، ومحو آثار التغيير الديمغرافي في البلاد، وإعادة جميع الذين تم تهجيرهم إلى مدنهم، سواء الذين هجّروا من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أو من المليشيات المدعومة من إيران.

 ومن المقرر، وفقا لمصادر رفيعة في البرلمان، أن تنتهي تلك القوى من إعداد ورقتها الخاصة خلال أيام، وتقديمها إلى الأمم المتحدة التي ستتولى رسميا دور الوسيط في المباحثات حال إجرائها. 

وعادت إلى السطح، مرة أخرى، مباحثات ما اصطلح عليه بـ"مشروع التسوية التاريخية" الذي قدمه رئيس التحالف الوطني الحاكم، عمار الحكيم، الذي يهدف إلى تصفير المشاكل والتعامل بإطار سياسي جديد في مرحلة ما بعد تنظيم "داعش". 

وقال مسؤول سياسي بارز في التحالف الوطني، لـ"العربي الجديد"، إن "الورقة التي صاغتها قوى سنية، وأخرى مدنية مستقلة، تتضمن شروطا عدة بعضها غير قابل للتطبيق"، وفقا لقوله، مبينا أن "ما تسرب منها يحمل شروطا للدخول إلى تلك المبادرة، من بينها تعديل بعض فقرات الدستور، وتجميد القوانين الخلافية، كقانون مليشيا "الحشد الشعبي"، وتحويل قانون المساءلة والعدالة (قانون حظر وملاحقة أعضاء حزب البعث) إلى ملف قضائي، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض، والذي يستخدم في كثير من الأحيان للتسقيط السياسي، وتشريع قانون جديد للعفو العام، كما يتضمن، أيضا، إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وإقرار قانون جديد للانتخابات".

كما تضمنت الورقة مطالبة بـ"تشكيل محكمة دولية للتحقيق بكل جرائم التطهير الطائفي التي جرت بالعراق بعد العام 2003، ومحو آثار التغيير الديمغرافي، وإعادة السكان الذين تم طردهم من مدنهم لأسباب طائفية، وإعادة التوازن للجيش والشرطة والمؤسسات الحكومية كافة بحسب النسب السكانية للعراقيين، وإصلاح النظام القضائي في البلاد، وإلغاء السجون السرية والمخبر السري، وتشريع قانون يحد من التدخل الخارجي في الشأن العراقي"، في إشارة واضحة لإيران. 

واشترط "تحالف القوى"، خلال اجتماع عقده مع عمار الحكيم، نهاية الشهر الماضي، تنفيذ بعض الإجراءات الاستباقية قبل الموافقة على المشروع، كما طالبت الأطراف السنية بـ"توسيع مظلة ضامني التسوية لتشمل مجلس الأمن". 

من جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية لـ"تحالف القوى"، النائب أحمد المساري، في حديث خاص بـ"العربي الجديد"، إن "هناك فريقا يعكف على إعداد ورقة التسوية الخاصة بنا، ونحن لم نقدم أي ورقة تسوية حتى الآن، وما يسرّب غير رسمي"، مبينا أنه "سيتم الانتهاء قريبا من ورقة تحالف القوى لتقديمها بشكل رسمي". 

من جهته، أكد عضو "ائتلاف الوطنية"، كاظم الشمري، أن "ورقة التسوية الخاصة بالقوى السنية ما زالت في مرحلة النقاش، ولم تصل إلى وثيقة نهائية تمثل رأي كل المكون السُني"، مشيرا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الخطوط العريضة للورقة تؤكد على دولة المواطنة، وترك تشكيل الأقاليم لرأي السكان، سواء كانوا في الأنبار أو البصرة".

وأضاف الشمري أنه "بعد اكتمال كتابة التسوية يتم عرض الوثيقة والملاحق المرافقة لها على البرلمان، لغرض إقرارها كقانون، ومن ثم يطرح قانون التسوية على الاستفتاء الشعبي العام، وبإشراف الأمم المتحدة ومجموعة الدول الضامنة للاتفاق".

وفي السياق، اعتبر النائب في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، "التسوية غير مجدية إذا لم تكن مع حملة السلاح أولا"، مضيفا أن "السياسيين متصالحون فيما بينهم، لذا التسوية مع حملة السلاح، وعدا ذلك لا يتعدى أن يكون دعاية". 

وقال رئيس البرلمان، سليم الجبوري، في وقت سابق، إنه "من شأن مشروع "التسوية التاريخية" تحقيق "وئام سياسي" في البلاد"، مؤكدا تأييده لأي مشروع سياسي يفضي إلى تعزيز السلم الأهلي، معتبرا أن "الوقت قد حان لتصفير المشاكل". 

وكان زعيم كتلة "متحدون" نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، قد اتخذ، في وقت سابق، مواقف متشددة في أعقاب تصويت البرلمان على قانون مليشيا "الحشد الشعبي" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورهن مناقشة ملف التسوية بتراجع "التحالف الوطني" عما وصفه بـ"مبدأ فرض الإرادات".