معتقل "بكتائب حلوان": "هددوني باغتصاب أمي أمامي لأعترف"
معتقل "بكتائب حلوان": "هددوني باغتصاب أمي أمامي لأعترف"
ورفع المعتقلون في بداية جلسة اليوم عدداً من اللافتات خلال تحدثهم مع محاميهم من خلف القفص الزجاجي العازل للصوت، ومنها المعتقل محمد شعيب، الذي رفع لافتة دوّن عليها: "سيادة القاضي أنا اسمي محمد شيب من الصم والبكم ولديّ 6 أولاد، وليس لي علاقة بشيء وأريد إخلاء سبيلي"، فيما رفع آخرون لافتات يطالبون فيها بإخلاء سبيلهم.
وقد قام المعتقلون بإحداث فوضى داخل قفص الاتهام، محاولين التعبير عن استيائهم من حبسهم ومطالبين بإخلاء سبيلهم، وكذلك استيائهم من عدم السماح لهم بالتحدث للمحكمة.
واستمعت المحكمة بعد تهدئة المعتقلين إلى دفاع المعتقل خالد محمد عبدالوهاب، الذي أكد أن موكله ظهرت عليه علامات التعذيب الجسدي مع إصابات في قدمه وعدم سيره بطريقة طبيعية، ما يدل على أن موكله، يضيف المحامي، تعرض للتعذيب للإكراه على الاعتراف الظاهر بالأسطوانة المدمجة، المعروضة بجلسة اليوم، مشدداً على ضرورة مواجهة المعتقل بهذه الأسطوانة أمام المحكمة.
ووافقت المحكمة على هذا الطلب، واستدعت المعتقل، ثم سألته عن تعرضه للتعذيب من عدمه، فأجاب: "أنا تعرضت للتعذيب البشع وكسروا لي أربعة أضلع، وخضعت للعلاج بعدما أوشكت أن أموت، وأُجبرت على الاعتراف بالكلام اللي في الأسطوانة المعروضة، بعد تهديدي باغتصاب أمي أمامي، وتم إملائي ما أقوله حرفياً".
وطالب دفاع المعتقل بتحقيق الدفع بتوقيع الإكراه على موكله من خلال العرض، وطلب إحالته إلى الطب الشرعي لبيان سبب هذه الإصابات التي حدثت وقت التصوير، مع إرفاق تلك الأسطوانة إلى الطب الشرعي، والتي يظهر بها دماء على وجه المعتقل، وتحديد وقت الإصابة، حيث إنه بمرور الوقت قد تكون تلاشت الإصابات، فرد المعتقل من داخل القفص: "الإصابات ظاهرة وكسور الأضلاع مثبتة في أشعة سابقة".
وبعدها، واصلت المحكمة عرض الفيديوهات المزعومة لاعتراف المعتقلين أمام أجهزة الأمن، وعرض مقطع تبين أنه يخص المعتقل عادل الحسيني أمين أحمد، والذي ظهر به أثناء الإدلاء باعترافه أنه كان يتلقى التعليمات من المعتقل خالد محمد عبدالوهاب، المعتقل السابق ذكره، للقيام بالعمليات التخريبية وأنهم كانوا يحملون الأسلحة النارية الثقيلة.
وطالب دفاع المعتقل بمواجهته بما جاء في الأسطوانة، فاستجابت المحكمة وسألته عما ورد على لسانه في الأسطوانة، فقال مجيباً "أجبروني على الاعتراف.. وهددوني بأنني لازم أقول الكلام ده خوفاً على حياة أمي وأختي بعد أن هددوني بهما، وأنا لا أعرف أساساً الشخص الذي قلت إني تلقيت منه التعليمات".
واستمعت المحكمة بعد ذلك، إلى سمير زكي أخصائي وخبير في محكمة الطفل، والذي قال إنه قام بالبحث الاجتماعي الخاص بالأطفال المعتقلين، "يوسف سمير، وإسلام جمعة، ومحمد شعبان، ومحمد حسني، وأحمد مصطفى"، وتم إعداد التقارير الطبية الخاصة بهم.
وأفاد الأخصائي، أن الطفل المعتقل يوسف سمير، كان في الإعدادية أثناء الواقعة، ثم التحق بالثانوي منازل نظراً لظروف حبسه، ومرفق بالتقارير مستندات دالة على ذلك، وهو يعيش في بيئة اجتماعية مستقرة، ومقيم في منزل العائلة، والأم قادرة على احتضانه، ووالده محبوس على ذمة إحدى القضايا، وطالب الدفاع الخاص به بإخلاء سبيله كونه "حدث" لا يتعدى عامه السادس عشر.
كما طالب الدفاع من محكمة بعقد لجان لامتحانات الطلبة المعتقلين خشية على مستقبلهم، داخل السجون، حيث إن معظمهم طلبة جامعيون.
وقد شهد قفص الاتهام الزجاجي حالتي إغماء بسبب التكدس ونقص الهواء وامتلاء القفص الزجاجي القابع به المعتقلون ببخار الماء والشبورة التي حجبت الرؤية عنهم، وعجز القاضي عن مشاهدة المعتقلين داخل القفص بوضوح.
وطالب المحامي أسامة الحلو، بإخراج المعتقلين المصابين بحالة الإغماء خارج القفص، الأمر الذي رفضته المحكمة قائلة "إحنا عملنا اللي علينا وفتحنا التهوية ليهم"، فرد الدفاع "ده في واحد فيهم بيموت".
ولاحظت المحكمة قيام المعتقلين بعمل ضوضاء داخل القفص، مما دعاها لرفع الجلسة، واستكمال نظر المحاكمة داخل غرفة المداولة، حيث تم سماع شهادة ضابطين بالأمن الوطني حول الواقعة.
وكشف المحامي عماد مبارك، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن عدد المتهمين في القضية الآن أصبح 212 شخصاً، وذلك بعد وفاة 3 متهمين، 2 منهم هاربان توفيا خارج السجن، بعد أن تم تصفيتهما وقتلهما خارج القانون على يد عناصر قوات الأمن، وآخر معتقل توفي داخل محبسه بسجن طره، بعد تعمد إهمال علاجه.
وأكد مبارك، أن المعتقل رقم 25 بالقضية ويدعى عماد حسن علي علي، يبلغ من العمر 40 عاماً، توفي في الفترة الماضية داخل محبسه بسجن طره بسبب الإهمال الطبي، وتعمد تركه دون علاج.
كما أن المتهم رقم 99 ويدعى مصطفى طلعت طلعت، ويبلغ من العمر 23 عاماً، وشهرته "سكر"، توفي خارج السجن، وذلك أثناء القبض عليه من قوات الأمن، وتصفيته جسدياً خارج إطار القانون، وذلك يوم 6 يونيو/ حزيران الماضي، عقب حادث ميكروباص مباحث حلوان، الذي تم فيه قتل عدد من الضباط والشرطيين على يد مجهولين مسلحين.
أما المتهم الثالث رقم 149 فيدعى محمد عباس حسين جاد صابرة، ويبلغ من العمر 33 عاماً، توفي في 2 فبراير/ شباط الماضي بشارع عبدالحميد زكي بحدائق المعادي، أثناء القبض عليه أيضاً، على ذمة القضية رقم 79 لسنه 2016 حصر أمن الدولة والمعروفة إعلامياً بـ "خلية شقة الهرم"، وتم تصفيته أيضاً خارج القانون.
وكلفت المحكمة بالجلسة الماضية، النيابة العامة، بالإعداد لعرض الأسطوانات المدمجة بالجلسة المقبلة، وحضور الخبير الفني لمناقشة الدفاع وشهود الإثبات، وحضور الباحث الاجتماعي عن المعتقلين الطفلين واللذين كشف عنهما الدفاع بجلسة اليوم، وذلك لبيان سن كليهما وقت الواقعة، والحالة الاجتماعية والأسرية لهما، كما صرحت المحكمة للدفاع باستخراج صور من محاضر الجلسات، وحضور خبير الصم والبكم لترجمة ما يدور للمعتقل الأبكم، الذي كشف عنه أيضاً الدفاع بالجلسة.
وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال جلسة اليوم، بإخلاء سبيل معتقلين حدثين "طفلين" وهما "إسلام جمعة" و"يوسف سليم"، لعدم قانونية محاكمتهما أمام محكمة الجنايات، كما طالبت بإخلاء سبيل معتقل "أبكم" وهو محمد شعيب، والمتهم في القضية بقيادة التظاهرات والهتافات والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية.
كما طلب الدفاع بإخلاء سبيل المعتقل فوزي توفيق، لأن مدة حبسه جاوزت 3 سنوات، وهي أكثر من عقوبة الاتهام المسند إليه بإيواء هارب وهي عامان، وتجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة بسنتين، كما طلب الدفاع من المحكمة بتوجية إدارة السجن لتمكين المعتقل، أحمد كمال شمس، من أداء الامتحانات في المواعيد المقررة.
وطلب أيضل ندب خبير في التعامل مع الصم والبكم، لترجمة ما يدور في الجلسة للمعتقل الأبكم، كما طلب الدفاع الحصول على نسخ من محضر الجلسات الماضية، للاستعداد للمرافعة.
وتقدم دفاع المعتقلين بطلب لفض الأحراز وعرض الأقراص المدمجة والمقاطع الفيلمية المرفقة بالقضية، ومناقشة شهود الإثبات مجدداً لتغيير الدائرة التي سبق وأن قامت بذلك.
وقال رئيس المحكمة لهم بهذا الصدد "إن هناك طلباً لحضور ثلاثة ضباط شهود، وسبق السماع لشهادتهم من قبل، ليعلق الدفاع، إن سماع شهادتهم كان بمحكمة مغايرة وإن سماعهم أمام المحكمة الحالية سيفيد الدعوى، فضلاً عن إشارتهم لعدم حضور الشاهد رقم 11 على الرغم من طلبه أكثر من مرة.
كما طلب الدفاع بعرض المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر الأمن، على مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما بهم من إصابات وكيفية حدوثها.
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين".
وأضافت أن المعتقلين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قُبض عليه من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.
بينما ادعت النيابة، أن "المتهمين ارتكبوا وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "ارتكابهم جرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة".
