هيئة التفاوض تعلن دعم الوفد العسكري إلى أستانة

أكدت الهيئة العليا للمفاوضات، على رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي حول سورية وفق مرجعية بيان جنيف1، معربة عن أملها في أن يتمكن مؤتمر أستانة المزمع عقده أواخر الشهر الجاري من ترسيخ الهدنة، مشدّدة في الوقت نفسه على دعمها لوفد المعارضة العسكري إلى أستانة، واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له.

واعتبرت الهيئة، في ختام اجتماعات عقدتها في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، أن "الهدنة الراهنة هي مطلب أساسي لوقف نزيف الدم السوري"، مشيرة إلى أن نجاحها "يمثل خطوة مهمة نحو الحل السياسي وبناء الثقة"، مشددة على ضرورة شمولها سائر الأراضي السورية، مع استثناء التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة، وفق بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه.

وحذرت الهيئة "من استمرار خروقات النظام والمليشيات الطائفية لهذه الهدنة في عدد من المواقع السورية وخاصة في وادي بردى والغوطة بريف دمشق"، مستنكرة "استمرار هذه القوات في سياسات التهجير القسري، ومحاولات تغيير البنية السكانية في سورية".

وأكدت الهيئة، في البيان نفسه، "تفاعلها الإيجابي مع أية مبادرة تسهم في حقن الدم السوري، وتعزيز فرص الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري وتطلعاته لإنهاء مرحلة الاستبداد"، مشيرة إلى رغبتها "في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أية شروط مسبقة، ما دامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي رسمت مسار الحل السياسي".

وشددت الهيئة أيضا على "ضرورة الحضور العربي والدولي في مفاوضات الحل السياسي، وبخاصة مجموعة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته الراهنة"، معتبرة أن "أية مبادرة سياسية يجب أن تنطلق من أجندة واضحة وجدول زمني محدد، وتعمل على تشكيل وفدها المفاوض للجلسة المرتقبة".

وأكدت الهيئة على دعمها للوفد العسكري المفاوض في مؤتمر أستانة المرتقب، معلنة عن استعدادها "لتقديم الدعم اللوجستي له، وتعبر عن أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254 عام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين".

وثمنت الهيئة العليا للمفاوضات الجهود المبذولة لنجاح لقاء آستانة، معتبرة أنه "خطوة تمهيدية" للجولة القادمة من المفاوضات السياسية التي أعلن الموفد الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، عن استئنافها في الثامن من شهر فبراير/شباط القادم في جنيف.

وأكدت أن بحث المسار السياسي "مسؤولية دولية يجب ان تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشرافها الكامل، وأن تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة في بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة".

وأعلنت الهيئة عن "متابعة العمل لمحاسبة جميع المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، داعية إلى "متابعة العمل بتقرير المحققين الدوليين الذين أوصوا بمحاسبة بشار الأسد بصفته المسؤول المباشر عن إعطاء الأوامر بقصف الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية ومحاكمته"، وفق البيان.