النّظام يصر على تطبيق وثيقة التّسوية في جنوب دمشق

وأصرّ وفد النّظام على تطبيق الوثيقة التي قدمها للجنة بداية الشهر الجاري، والمكونة من 46 بندًا، وتنص في أحد بنودها على تسليم 60-70% من السلاح إلى النظام السوري، وذلك في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، وبلدة عقربا.

وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم، الجمعة، إلى تغيير طفيف في بعض بنود الوثيقة، حيث اتفقت مع وفد النظام على تحديد عدد آخر للسلاح الذي سيتم تسليمه، وأمهل وفد النظام اللجنة حتى يوم الغد من أجل تحديد العدد.

وأوضحت اللجنة أنّ التغيرات الطفيفة شملت إعطاء تأجيل مدته ستة أشهر للحالات "التجنيدية" (إلزامية- احتياط- منشق- متخلف)، قابلة للتمديد حسب الحالة.

ووفقا للبيان، سوف تنتشر قوات النظام السوري بين بلدة السّيدة زينب الخاضعة لسيطرة الأخيرة، وبين بلدات جنوب دمشق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

وجاء البيان اليوم الجمعة لتوضيح نتائج الاجتماع  الذي عُقد مع وفد النظام يوم أمس الخميس، وبيّنت اللجنة التعديلات على الوثيقة في بيانها، دون التّأكيد حرفيا على الموافقة على الوثيقة.

ويذكر أن بنود الوثيقة التي طرحها النظام السوري تخيّر المعارضة المسلحة والمدنيين ما بين البقاء في المنطقة تحت سلطة مليشيات "الدفاع الوطني" التابعة للنظام، وقتال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتنظيم "فتح الشام"، أو التهجير بعد القصف والحصار وارتكاب المجازر. وكان وفد النظام قد أمهل بلدات جنوب دمشق حتى يوم أمس الخميس للموافقة على بنود التسوية.

ويذكر أن "اللجنة السياسية" في جنوب دمشق كانت قد تشكلت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تفويض من مختلف القوى العسكرية والمدنية في المنطقة من أجل التفاوض مع النظام السوري.

وتحاصر قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها أحياء وبلدات جنوب دمشق منذ بداية عام 2014، ونتيجة الحصار المطبق والقصف المتواصل، دخلت بلدات جنوب دمشق في هدنة وقف إطلاق نار مع النظام مقابل سماح الأخير بدخول المساعدات الغذائية إلى المنطقة.