الاحتلال يصادق على استدعاء زعبي وزحالقة للتحقيق

وافق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على طلب الشرطة الإسرائيلية بالسماح لها باستدعاء النائبين جمال زحالقة وحنين زعبي، للتحقيق معهما ضمن سلسلة التحقيقات والملاحقات السياسية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بحق حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، بشبهة ارتكاب مخالفات وخروقات لقانون التمويل الحزبي خلال الانتخابات النيابية عام 2013.

ويأتي هذا التطور بعد أسبوعين من الملاحقات الأمنية والاعتقالات في صفوف "التجمع الوطني الديمقراطي"، طاولت أكثر من 30 عضواً وناشطاً في صفوفه، وفي مقدمتهم رئيس الحزب، عوض عبد الفتاح، الذي أفرج عنه مساء أمس، ونائب الأمين العام للحزب، يوسف طاطور، ونائب الأمين العام السابق، مصطفى طه، ومدير عام "فصل المقال"، عز الدين بدران. 

وقد أفرجت المحاكم الإسرائيلية عن غالبية المعتقلين من نشطاء الحزب، باستثناء عضو اللجنة المركزية، مراد حداد، الذي تم تمديد اعتقاله حتى الأحد المقبل.

ولم يتضح بعد، بحسب التقارير الإسرائيلية بهذا الخصوص، احتمال استدعاء زحالقة وزعبي لتقديم إفادة في هذا الملف، أم أنه سيجري التحقيق معهما بصورة رسمية.

وكان "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعلى مدار أسبوعين كاملين من الملاحقات والاعتقالات، قد حذر من خطورة الملاحقة لأعضائه، مؤكداً في أكثر من بيان، أنّ ما يجري "حلقة إضافية من مسلسل ملاحقة التجمع التي لم تتوقف منذ تأسيسه، وسعي المؤسسة الإسرائيلية، في ظل حملات التحريض العنصري ضد العرب في الداخل، والتي قادها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تجريم العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل".

وأجمعت الأحزاب والحركات السياسية العربية في الداخل، في مؤتمر صحافي لها قبل أسبوعين في الناصرة، على أن "الحملة التي يتعرض لها التجمع هي ملاحقة سياسية بامتياز، ومحاولة لتقييد العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل، وتأتي مكملة لإخراج الحركة الإسلامية الشمالية، بقيادة الشيخ رائد صلاح، عن القانون، وحظر نشاطها، وإغلاق عدد من جمعياتها الخيرية، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي".