المحاكم الإسرائيلية تمدد اعتقال العناصر القيادية في التجمع الوطني

استجابت المحاكم الإسرائيلية أمس الخميس، لطلبات النيابة العامة الإسرائيلية بتمديد اعتقال قيادات من التجمع الوطني الديمقراطي، كانت شملتهم حملات الاعتقال والمداهمة التي شنتها شرطة الاحتلال الإسرائيلية الأحد الماضي، فيما بدأت بالإفراج عن أعضاء بارزين آخرين في الحزب، بينهم أعضاء في اللجنة المركزية.

ووفقاً للوضع الراهن، لا يزال كل من رئيس الحزب عوض عبد الفتاح، ونائب الأمين العام السابق مصطفى طه، وعضو المكتب السياسي جمعة الزبارقة، وأعضاء اللجنة المركزية، عز الدين بدران، مراد حداد، وسامي علي، والمحامي رياض جمال محاميد، والأسيرين المحرر، مخلص برغال، وداهش عكري، قيد الاعتقال، إذ تم تمديد فترة اعتقالهم حتى يومي الأحد والإثنين المقبلين، إلى جانب أعضاء وناشطين آخرين من الحزب شملتهم الاعتقالات.

في المقابل، أفرجت المحكمة الإسرائيلية في ريشون لتسيون، أمس وأمس الأول عن 17 عضواً وناشطاً من المعتقلين، ومن بينهم نائب رئيس بلدية أم الفحم المحامي وسام قحاوش، ونائب رئيس بلدية سخنين منسي طربيه، وعضو المجلس البلدي للطيرة في المثلث حسني سلطاني.

وفي هذا السياق، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي، مساء أمس، بياناً أشار فيه إلى "هذه الحملة الشرسة التي بدأت بواسطة مداهمات ليلية، لبيوت الناشطين وفروع الحزب، واستمرت على شكل مسرحيات قضائية في أروقة المحاكم، لتلفيق ملف جنائي للتجمع، بينما هي ملفات حول نشاطات سياسية بحتة، بدأت تتحطم أمام عزيمة ناشطي الحزب، وأمام الالتفاف الجماهيري الواسع من قبل الحركات والأحزاب والجمعيات والناشطين السياسيين في الداخل الفلسطيني وخارجه. ما يؤكد أن الملاحقة سياسية، وأن المشكلة ليست مع الإدارة المالية للتجمع، بل مع طرحه ومواقفه ونشاطه السياسي".

وعقّب الأمين العام للحزب مطانس شحادة، على سلسلة الإفراجات عن المعتقلين من أبناء الحزب بقوله، "مستمرون في الدفاع عن حزبنا ورفاقنا أمام هذه الهجمة والملاحقة السياسية، هذا أول الغيث، ونأمل أن يُفرج قريباً عن كافة المعتقلين ليعودوا إلى بيوتهم وأهلهم وحزبهم سالمين".

وعلم "العربي الجديد"، من مصادر مختلفة أن الشرطة الإسرائيلية واصلت أمس، بموازاة الإجراءات الجارية في المحاكم، محاولة الإيقاع بمتبرعين ومتطوعين للحزب، عبر دعوتهم للتحقيق ومحاولة انتزاع تصريحات من بعضهم أنه لم يقدموا تبرعات لحزب التجمع الوطني.
وذلك سعياً لمراكمة إفادات كهذه لاستخدامها في المحاكم، لتبرير الملاحقة السياسية وتحويلها إلى قضية جنائية وليس مسألة تتعلق بأخطاء إدارية في سجلات إدارة الحزب للمعركة الانتخابية في العام 2013. لكن مراقب الدولة الإسرائيلي، وفي فحصه لسجلات التجمع عن الانتخابات المذكورة، وقبل استنفاد الفحص والحصول على ردود من حزب التجمع، واتخاذ إجراءات إدارية، قرر بشكل غير مألوف تحويل الملفات كلها للشرطة الإسرائيلية.

وقال مصدر في التجمع لـ"العربي الجديد"، إن عدداً من كبار المحامين الإسرائيليين المختصين في شؤون الأحزاب وقانون تمويل الأحزاب ممن عالجوا في السابق ملفات أحزاب أخرى في إسرائيل، أكدوا لقيادة التجمع أن ما يحدث من اعتقالات على "خلفية تقرير مراقب الدولة" هو بدون أدنى شك ملاحقة سياسية.

في غضون ذلك، يواصل التجمع الوطني الديمقراطي نشاطه، بدعم من الأحزاب والحركات السياسية والعربية في الداخل، ومعها سلطات محلية كثيرة. وينتظر أن تشهد الأراضي الفلسطينية في الداخل اليوم وغداً، عدداً من التظاهرات والوقفات التضامنية الاحتجاجية، في كل من باقة الغربية وسخنين، اليوم، وفي حيفا ومجد الكروم.

وترى مختلف الحركات والأحزاب السياسية أن الحملة السياسية التي يتعرض لها التجمع الوطني، وسط قناعة راسخة بأن الحملة التي تستهدف التجمع اليوم، تشكل استكمالاً لحظر الحركة الإسلامية في الداخل في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، واعتقال رئيسها، الشيخ رائد صلاح.