استئناف التعاون القضائي بين مصر وإيطاليا حول ريجيني

اتفق المدعي العام للعاصمة الإيطالية روما، جوسيبي بينياتوني، مع النائب العام المصري، نبيل صادق، على عقد محادثات موسعة بين الفريقين المصري واﻹيطالي المختصين بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة بداية العام الجاري، وذلك في روما يومي 8 و9 سبتمبر/أيلول المقبل، وفق مصدر قضائي وثيق الصلة بقضية مقتل ريجيني.

وأضاف المصدر، لـ"العربي الجديد"، أنّ "صادق وافق على خطوة استئناف التعاون بين البلدين في هذه القضية، لكنه لم يبت فيما إذا كان سيحضر بنفسه هذه المحادثات أم سيرسل أحد مساعديه"، موضحاً أنّ "دعوة الجانب اﻹيطالي جاءت بعدما أرسلت النيابة المصرية لإيطاليا منذ أسبوعين سجلات جديدة لمحادثات هاتفية، خاصة ببعض الشخصيات الذين تعامل معهم ريجيني خلال الفترة الأخيرة من إقامته بالقاهرة".

وأكّد المصدر أنّ "النيابة المصرية لم تسلم نظيرتها اﻹيطالية تسجيلات محادثات بعينها، بل بسجلات توقيتات وأماكن المحادثات الهاتفية لعدد من الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في التحقيقات، كأصدقاء وزملاء عمل ومتعاونين مع ريجيني في دراساته بشأن النقابات المستقلة للعمال في مصر".

وحول المعلومات التي تداولت في الفترة اﻷخيرة احتمال وقوع ريجيني ضحية شكوك في كونه جاسوساً لأجهزة استخباراتية أجنبية، ذكر المصدر أنّ "الأجهزة اﻷمنية المصرية مازالت تنفي رسمياً للنيابة العامة ضلوعها في الواقعة"، مشيراً إلى أنّ "النيابة لم تصلها أي معلومات موثقة عن مكان وجود ريجيني في الفترة السابقة على إيجاد جثته، وهو ما يصعب مهمتها بشدة".

وأشار المصدر إلى أنّ "النيابة أجرت تحقيقات خلال الشهرين الماضيين مع عدد من الشخصيات التي تعامل معها ريجيني على خلفية أبحاثه ودراساته، ومنهم قيادات نقابية عمالية ونشطاء حقوقيون، وصرفتهم جميعاً بعد سماع أقوالهم على سبيل الاستدلال فقط".

وتعتبر هذه الخطوة تحوﻻً إيجابياً في سياق التحقيق المشترك، بعدما أعلن المدعي العام اﻹيطالي، في يونيو/حزيران الماضي، عدم اقتناعه نهائياً بالرواية التي تبنتها الشرطة المصرية بضلوع عصابة إجرامية في الحادث بدافع السرقة.