بوتفليقة يدافع عن إنجازات عهوده الأربعة ويشيد بالتعديل الدستوري

وقال بوتفليقة، في رسالة بمناسبة عيد الاستقلال، إن "الجزائر اتخذت إجراءات مشروعة، لاسترجاع، ضمن ملكية الدولة، الممتلكات الفردية والجماعية التي أصبحت شاغرة غداة الاستقلال، وهذا إجراء جاء في سياق ما فعله المستعمر الغاشم في الأربعينيات من القرن الماضي بمملتكات أبناء بلادنا، إجراء أصبح، كذلك، جزءا لا رجعة عنه من تشريع دولتنا المعاصرة".

وأضاف أن "أولوية السيادة الوطنية سرعان ما تجسدت من خلال قرارات تاريخية متعاقبة شملت الأراضي الفلاحية، والموارد المنجمية، والمنظومة المالية المحلية، إلى جانب تخليص البلاد تدريجيا من الوجود العسكري الأجنبي".

ويأتي كلام بوتفليقة، بعد عودة الجدل السياسي والتاريخي حول هذه المسألة، عقب انفراج نسبي في ملف التاريخ والذاكرة بين البلدين، إثر 50 سنة من انتهاء حرب التحرير. فقد وجد المعمرون الفرنسيون السابقون وعائلاتهم الفرصة المناسبة للمطالبة باستعادة ممتلكاتهم العقارية وأراض يزعمون ملكيتها، ويعتبر هؤلاء أن السلطات الجزائرية أخذت أملاكهم بشكل "متعسف".

وخلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية المنعقدة في الجزائر في 11 أبريل الماضي على هامش زيارة رئيس الحكومة الفرنسية، مانويل فالس، اتُفق على تشكيل مجموعة عمل مختلطة، بخصوص مواصلة دراسة الحالات المعترض عليها.

والتزمت السلطات الجزائرية أمام نظيرتها الفرنسية، بتمكين "الأقدام السوداء" (الأوروبيين الذين سكنوا أو وُلدوا في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي) من استعادة ممتلكاتهم، لكنها حصرت هذا الامتياز فقط في من بقوا في الجزائر بعد الاستقلال.

ورفعت هيئات فرنسية مهتمة بما تعتبره حقوق "الأقدام السوداء"، 600 دعوى ضد الحكومة الجزائرية، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لكن الأخيرة قضت، في نوفمبر 2006، بأحقية الجزائر في استرداد الممتلكات التي كانت بحوزة الدولة المستعمرة فرنسا، ومعها أملاك "الأقدام السوداء".

ومنذ 2013، استرجعت الجزائر 180 ألف عقار بين منازل وشقق وأراض، كانت تابعة لفئة "الأقدام السوداء".

من جهة أخرى، دافع بوتفليقة عن حصيلة عهوده الرئاسية الأربعة، قائلاً إن "النتائج لا أحد يستطيع إنكارها، وتجيب على أولئك الذين يتساءلون عن مآل إيرادات المحروقات وفيما أنفقت".

وذكر أن "ثلاثة ملايين أسرة استفادت من السكن، وبلغ الربط بشبكة توصيل الماء والغاز الطبيعي والكهرباء نسباً عالية".

ولفت إلى "تسليم عشرات المنشآت الجديدة في مجال الصحة العمومية"، مضيفاً: "بات لنا من الجامعات ما يسع اليوم أكثر من مليون ونصف المليون من الطلبة".

كما أشار إلى "تقليص البطالة التي كانت تنخر المجتمع قبل عقدين من الزمن".

كذلك، اعتبر بوتفليقة أن من بين الإنجازات التي تحققت "التعديل الدستوري الذي وفّر مكاسب جديدة في مجال الحريات الفردية والجماعية وحمايتها، ودعم الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية ودسترة حقوق المعارضة ودسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية".

لكن الرئيس الجزائري اعترف بأن بلاده تواجه تذبذبا شديدا في أسعار المحروقات، مشيراً في هذا السياق إلى أن "القرارات الوطنية الاحترازية التي اتخذناها قبل بضع سنوات، لا سيما منها قرار التسديد المسبق لمعظم المديونية الخارجية، بما فيها العسكرية، والكف عن اللجوء إلى القروض الخارجية، والحذر في تسيير احتياطات الصرف، ما مكننا من أن نكون اليوم قادرين على مقاومة الأزمة المالية".

وتشكك قوى المعارضة، بشكل مستمر، في نتائج وإنجازات العهود الرئاسية الأربعة للرئيس بوتفليقة، وتؤكد إنفاق 600 مليار دولار أميركي خلال الـ16 سنة الماضية، من دون أن تحقق البلاد قفزة اقتصادية أو اجتماعية أو حل مشكلات السكن والبطالة وتحسين خدمات الصحة والتعليم التي تعاني منها الجزائر منذ عقود.