تونس: تباين حول عزل الموقوفين في قضايا إرهابية

أثار تصريح وزير العدل التونسي عمر منصور، عن تراجع نسبة اختلاط الموقوفين والمحكومين في قضايا إرهابية بنظرائهم المسجونين في قضايا حق عام، ردود فعل متباينة، بين من يرى أنّ الوزارة تحرز تقدماً، وبين من يدعو إلى اتخاذ قرارات "أكثر جرأة".

وكرّر وزير العدل في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أمس الجمعة، حرص الوزارة على إنهاء مسألة الاختلاط بين الموقوفين، وضرورة عزل المتهمين في القضايا الإرهابية، من أجل الحد من الاستقطاب الذي تسعى إليه التنظيمات، مشيراً إلى أنّ "نسبة الاختلاط بين الفئتين من المساجين تراجعت من 28% إلى 5%".

وقالت الكاتبة العامة لنقابة السجون والإصلاح ألفة العياري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "خطوة الوزارة جاءت متأخرة بسبب عدم توافر الإرداة السياسية"، معتبرة أنّ "اتخاذ خطوات تنفذ على مدى 6 أشهر أو سنة، لا يرتقي لحجم الخطر المحدق بتونس".

ورأت العياري أنّ على وزارة العدل اتخاذ "خطوات أسرع وأكثر جرأة"، معتبرة أنّ "التذرع باكتظاظ السجون لا يبرّر تعريض البلاد للخطر".

من جهته، قال الخبير الأمني والعقيد السابق بالحرس الوطني، علي زرمدين، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الإمكانيات المادية والبنية التحتية للسجون، فرضت إشكال الجمع بين المساجين والعناصر الموقوفة في قضايا إرهاب"، مضيفاً أنّ "السجون تشكل عنصراً أساسياً للاستقطاب نظراً لأن العوامل النفسية والدينية تسهّل ذلك"، معتبراً أن حل القضية يجب أن يتم بكل حزم.

في المقابل، شدد رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل مختار بن نصر، على أهمية إصلاحات وزارة العدل، موضحاً أنّ عدد المساجين تضاعف خلال الأعوام الأخيرة بما يفوق قدرة السجون، مشيراً إلى أنّ "الفصل بين المساجين كان شبه مستحيل بسبب الاكتظاظ".

وقال بن نصر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عدداً من المسجونين في قضايا إرهاب عملوا على استقطاب مسجونين في قضايا الحق العام، لا سيما من الشباب"، لافتاً إلى أنّ الفصل لا يعتبر الحل الأنسب، ومشدداً على "ضرورة تأهيل المسجونين في قضايا إرهابية ضمن مراكز متخصصة على غرار تجربة بعض الدول كالسعودية والجزائر".

ورأت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، بدرة قعلول، أنّ "الوضع النفسي للمسجونين في قضايا الحق العام يجعلهم فريسة سهلة في يد الجماعات المتطرفة"، واصفة السجون بأنها "حاضنة لتفريخ الإرهابيين والفكر التكفيري".

وقالت قعلول لـ"العربي الجديد"، إنّ "نسبة تراجع الاختلاط بين المساجين التي تحدّث عنها وزير العدل قد لا تكشف حقيقة الوضع داخل السجون"، مشددة على ضرورة وضع استراتيجية تحسباً لعودة مئات المقاتلين من الجماعات في بؤر التوتر، كاشفة أن الأرقام تشير إلى عودة محتملة لأكثر من 30 ألف مقاتل إلى بلدانهم، النسبة الأكثر منهم ستكون من التونسيين والمغاربة"، معتبرة أنّ "الحكومة وفي ظل صراع أعضائها على المناصب والتعيينات، تبدو غير واعية لحجم الخطر".