منظمة: حكومة الصيد فشلت في تحقيق أغلب وعودها

منظمة: حكومة الصيد فشلت في تحقيق أغلب وعودها

29 يوليو 2016
الحكومة لم تحقق سوى 20 وعداً (فضل سينا/فرانس برس)
+ الخط -

قدمت منظمة "أنا يقظ"، اليوم الجمعة، تقريرها التقييمي حول أداء رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، على مدى 540 يوما منذ توليه مهامه.

وصرّح رئيس المنظمة أشرف عوادي، خلال ندوة صحافية، أنّ تقرير المنظمة أقر بفشل حكومة الصيد في تنفيذ أغلب وعودها خلال سنتين، خاصّة في ما يتعلق بملفي التشغيل والتنمية. في المقابل، تم تسجيل نجاح طفيف على مستوى تعاملها مع الملف الأمني ومقاومة الإرهاب.

وبيّن أنّ من جملة 72 وعداً حكومياً في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، لم تحقق الحكومة إلا 20 وعداً.

وأغلب الوعود الحكومية التي تحققت، بالاستناد إلى الموقع الالكتروني "الصيد ميتر" المخصص لتقييم الحكومة، متعلّقة بالشق الأمني، عبر توفير المعدات اللازمة للوحدات الأمنية والعسكرية، بهدف تدعيم قدراتها العملية وتعزيز فاعليتها وتأمين جاهزيتها المستمرة للتحرك السريع في الوقت المطلوب.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، لفت عوادي إلى أن "تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدان المجاورة لتونس، لتأمين المناطق الحدودية المشتركة، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ساهم في تحسن الوضع الأمني في البلاد".

كما أوضح أنّ "الوعود المحققة من طرف حكومة الصيد، شملت أيضاً السياسة الخارجية، إذ قامت الحكومة بتعزيز علاقات تونس وصداقاتها في محيطها القريب والبعيد، وإيلاء الأهمية اللازمة للدبلوماسية الاقتصادية، واعتمدت في مجال التنمية منوالاً جديداً، يرتكز على تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة، العمومي والخاص والاجتماعي التضامني".

أما الوعود الأخرى التي لم تحققها حكومة الصيد، حسب تقرير "أنا يقظ"، فأشار العوادي إلى أن أهمها "التصدي للمنظمات الموازية للدولة، ولكل ما يمس بمؤسسات الدولة وهيبتها، وضمان حق التظاهر والاحتجاج السلمي، وإرساء منظومة معلوماتية لمتابعة أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، ومضاعفة الجهد لمقاومة التجارة الموازية وتقليصها لأدنى حد".

إلى ذلك، أوضح أنّ المجال الاقتصادي لم يتحقق فيه سوى مراجعة مشروع مجلة الاستثمار، بهدف تحسين مناخ الأعمال والتحفيز على بعث المشاريع وإحداث المؤسسات.

من جهة أخرى، رأى أن "حكومة الحبيب الصيد لا تتحمل وحدها الفشل في عدم تحقيق بعض الوعود، بل تقع المسؤولية على تباطؤ مجلس نواب الشعب في سن القوانين الضرورية".

يذكر أنّ تقرير "الصيد ميتر"، محاولة من طرف منظمة "أنا يقظ" الرقابية لرصد أداء رئيس الحكومة وكامل فريقه، من خلال توثيق ما تم تحقيقه من إنجازات، مقارنةً بما التزم به أمام مجلس نواب الشعب.