العفو الدولية تدعو السلطات العراقية للتحقيق بانتهاكات الفلوجة

دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى كبح جماح جميع القوات المشاركة في استعادة الفلوجة، مطالبة بإجراء "تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة في مزاعم التعذيب والقتل غير القانوني" على أيدي مليشيات "الحشد الشعبي"، التي طاولت المدنيين من أهالي الفلوجة. 

وقالت المنظمة، في بيان صحافي، إنّها "تحدثت إلى ضحايا وصفوا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم، وادعوا أنّهم قد شهدوا حالات قتل بأمّ أعينهم". 

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، إنّه "يتعين حماية المدنيين الذين يخاطرون بحياتهم للهرب من فظاعات الدولة الإسلامية، ومدّهم بالمساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها بصورة يائسة، وعوضاً عن ذلك يبدو أنّ البعض يواجهون تحدي الإخضاع بالمزيد من الانتهاكات والهجمات الانتقامية".

وأضاف: "أبلغ موظفون رسميون محليون في محافظة الأنبار، حيث تقع الفلوجة، منظمة العفو الدولية أنّ 605 رجال وفتيان سُلموا، في 5 يونيو/حزيران، إلى مجلس المحافظة، وأن إصابات كانت قد لحقت بالعديد منهم، بينها كسور وكدمات ورضوض وجروح مفتوحة جراء التعرض للضرب، كما سُلمت ثلاث جثث، ويعتقد أن معتقلاً آخر توفي عقب نقله إلى عامرية الفلوجة".

وتابعت: "أبلغ معتقل سابق في الأربعينيات من العمر منظمة العفو الدولية بالقول: "إنّ معاملتنا سيئة للغاية… لم نحصل على شيء نشربه أو نأكله… وشرب بعض الأشخاص بولهم، كان أربعة أو خمسة رجال يأتون إلى الغرفة ويضربون الموجودين بالعصي وبالأنابيب المعدنية. لا أعرف ما الذي حدث لأخي وابني أختي الذين كانوا محتجزين معي. لا أعرف ما إذا كانوا بين الموتى أو ما زالوا محتجزين في المزرعة، أو نقلوا إلى مكان آخر… وحتى أولئك الذين أخلي سبيلهم يعانون من الجروح والجفاف. وبعضهم فقد الوعي".

ووصف المعتقلون كيف حشروا في غرف صغيرة وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ووجهت إليهم الإهانات بزعم دعمهم لتنظيم "داعش"، وركلوا وضربوا بأدوات مختلفة، بما في ذلك الخراطيم المطاطية والقضبان المعدنية، وقالوا إنّهم حرموا كذلك من الطعام والماء والمرافق الصحية، بحسب ما نقلت المنظمة.

وأكّد المصدر ذاته أنّ "عدّة أشخاص ادعوا أنّ عدداً من المحتجزين فارق الحياة نتيجة الضرب، بما في ذلك بأدوات معدنية حادة على رؤوسهم"، مضيفة أنّه "يحتجز من جرى القبض عليهم الآن في عامرية الفلوجة لمزيد من التدقيق الأمني في هوياتهم وللتحقيق معهم. وذكر عدة أشخاص أن الحشد الشعبي قد صادر وثائقهم الشخصية". 

وقال فيليب لوثر إنّ "الوعد من قبل حكومة العراق بإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان خطوة أولى نرحب بها؛ ولكن لا بد من اتخاذ خطوات أخرى لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات، وتقديم من يشتبه بمسؤوليتهم الجنائية إلى العدالة"، مشددا: "يتعين أن تتقيد أي إجراءات أمنية تتخذها القوات العراقية بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتعين توفير الحماية لجميع الذين يحرمون من حريتهم من الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وينبغي إحالة أولئك الذين يشتبه بصورة معقولة في أنّهم قد ارتكبوا جرائم جنائية إلى السلطات القضائية على وجه السرعة، وتقديمهم إلى محاكمات عادلة تلبي مقتضيات المعايير الدولية، ويتعين الإفراج عن الآخرين". 

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة في مزاعم التعذيب والقتل غير القانوني على أيدي الحشد الشعبي، بغرض تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في محاكمات عادلة"، وأكدت أنّه "إلى حين استكمال التحقيقات وإجراءات المقاضاة، ينبغي إخراج جميع من يشتبه على نحو معقول في ارتكابهم الانتهاكات من صفوف الوحدات المقاتلة، كما يتعين الكشف فوراً عن مصير من اختفوا وعن أماكن وجودهم".