الحكومة المصرية تنتهي من صياغة قانون "الإدارة المحلية"

 قال وزير التنمية المحلية المصري، أحمد زكي بدر، اليوم، إن اللجنة الثلاثية التي شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، "انتهت من وضع الصيغة النهائية للقانون، تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء، ومنه إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ثم عرضه على مجلس النواب، لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الجاري".

وشدد بدر، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية البرلمانية، على "أهمية القانون، لأنه يحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية في المحافظات، والمواطنين، فضلا عن تنظيمه لانتخابات المجالس المحلية، وإقراره مبادئ جديدة، وأهمها تطبيق اللامركزية".

وأشار إلى أن "الدستور ألزم بعدة أمور لا بد من توافرها بالمجالس المحلية، ومنها تمييز عدد من الفئات، التي لم تتميز في انتخابات البرلمان، حيث نص على نسبة 25 بالمائة للشباب، ومثلها للمرأة والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة، ونسبة الـ50 في المائة المتبقية للعمال والفلاحين، تعويضا عن نسبتهم الملغاة في انتخابات المجلس النيابي".

وعن مشروع الحكومة، قال إن "اللجنة رأت أن يكون النظام الانتخابي بواقع ثلثين للقائمة المغلقة، والثلث للنظام الفردي، على أن يُسمح بالخلط بين المستقلين وممثلي الأحزاب داخل القوائم، وترشحهما معا على الفردي".

وبين أن "القانون منح كل الصلاحيات الرقابية للمجالس المحلية، سواء على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية، وأن الأخذ بنظام اللامركزية يساعد في سرعة اتخاذ القرارات، وتنفيذ المشروعات، وراعى أن يكون هناك نصيب للمحليات من الدخل، فقانون الضريبة العقارية حدد 50 بالمائة من الدخل للمحليات".

وأضاف أن "اللامركزية ستطبق بالتدريج، ففي 2007 تأسس ما يسمى المركز الفني لدعم اللامركزية، وفي 2009 وُضعت استراتجية اللامركزية لمدة 10 سنوات"، مشيراً إلى أن "التحدي يتمثل في مدى نجاح تطبيقها على أرض الواقع، وتدريب الموظفين عليها في عدد من المحافظات".

من جهته، جدد وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، أهمية إصدار القانون لكونه استحقاقا دستوريا، ولسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية بداية العام المقبل، مشيرا إلى أنه كان هناك أكثر من قراءة للمشروع، وعُدل عدة مرات حتى التوصل إلى رؤية نهائية، وأن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية بمشاركة وزارتي العدل والتنمية المحلية.