واشنطن تسعى لتشديد القيود على مساعداتها العسكرية لباكستان

ينظر مشرعون أميركيون في استخدام مشروع قانون يتعلق بالسياسات الدفاعية لزيادة القيود على المساعدات العسكرية لباكستان، بسبب ما يعتبرونه "فشلا" من جانب إسلام أباد في التصدي لشبكة "حقاني" في أفغانستان.

وأقر مجلس النواب في وقت متأخر أمس الأربعاء، قانون إقرار الدفاع الوطني بميزانية قيمتها 602 مليار دولار، وسيتم بمقتضاه وقف مساعدات لإسلام أباد بقيمة 450 مليون دولار، ما لم تفعل المزيد لقتال "شبكة حقاني" التي يرى المشرعون إنها تمثل خطرا كبيرا على القوات الأميركية في أفغانستان.

ويلزم مشروع القانون وزارة الدفاع الأمريكية، بأن تقر رسميا بأن باكستان تجري عمليات عسكرية لتفكيك "شبكة حقاني" وأنها لا تسمح للشبكة باستخدام منطقة وزيرستان الشمالية كملاذ آمن وتقوم بالتنسيق الفعال مع حكومة أفغانستان لمحاربة الشبكة على امتداد الحدود.

وأضاف أعضاء بمجلس النواب الأميركي ثلاثة تعديلات تتعلق بباكستان لدى وضع اللمسات الأخيرة على نسخة 2017 من مشروع القانون السنوي، وأقر الأعضاء بالإجماع جميع التعديلات.

ونسخة مجلس النواب من مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني ليست النسخة النهائية للتشريع إذ يتعين أن يكون جنبا إلى جنب مع مشروع قانون لمجلس الشيوخ قبل إرساله إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما عليه أو رفضه.