حزب الله:العقوبات الأميركية حرب إلغاء محلية يعززها المصرف المركزي
حزب الله انتقد القانون الأميركي (فرانس برس)
اعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة" (كتلة "حزب الله" النيابية) أن القانون الأميركي الذي صدر أخيراً، وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، "مرفوضاً جملة وتفصيلاً، لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي، وعدد من المصارف، فضلاً عن كون الالتزام به مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية".
وكانت دوائر مصرف لبنان تعمل على دراسة المراسيم التطبيقية للقانون الأميركي لمكافحة ومنع تمويل حزب الله، بحيث طاولت العقوبات العديد من الشركات والجمعيات التي تنشط في لبنان، مثل جمعية القرض الحسن، وجمعية الإمام الخميني الخيرية، وجمعية دعم المقاومة الإسلامية، ومؤسسة جهاد البناء، ومؤسسة الشهيد، وقناة المنار، وإذاعة النور، إضافة إلى عدد آخر من الشركات والأفراد، على رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصرالله، والمسؤول العسكري فيه والمتهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري، مصطفى بدرالدين، المعروف بذو الفقار، إلى جانب أسماء عدة أخرى له.
واعتبرت الكتلة، بعد اجتماعها الأسبوعي، أن التعاميم التي أصدرها أخيراً حاكم المصرف المركزي، وفقاً "للقانون الأميركي السيئ الذكر، هي انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الأميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية، وتدفع البلاد نحو الإفلاس، بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين وبين المصارف، الأمر الذي يعرّض البلاد لانهيار نقدي خطير، ولفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء".
ودعت الكتلة حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، إلى "إعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية، وتطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها".
وعلى صعيد آخر، أبدت الكتلة "ارتياحها لإنجاز المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي والاختياري في كل من بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وسط أجواء تنافسية هادئة، وحرص عام على الأمن والاستقرار"، وجددت تأكيدها لكل الحلفاء "أنها ستبقى في موقع الحريص عليهم جميعاً أياً تكن التباينات الجزئية معها، أو فيما بينهم على مستوى الأداء، أو على مستوى التقدير للظروف الخاصة ولحسابات المصالح والأحجام".
ورأت الكتلة أن "التعقيدات التي تواجهها محاولات إيجاد التسويات السياسية للأزمات في سورية والعراق واليمن تأخذ، للأسف الشديد، منحى تصاعدياً ينذر بإطالة أمد هذه الأزمات، ولقد بات واضحاً الدور المحوري للإدارة الأميركية وللنظام السعودي في هذا المنحى التصعيدي للتوتر والتعطيلي للحلول الواقعية والممكنة وما يجري من مجازر دموية في العراق يؤكد ذلك"، بحسب الكتلة، التي اعتبرت أنه "لا شك في أن لبنان سيتأثر سلباً بهذا المنحى ما لم تحسن السلطة مراعاة الوفاق الوطني ومتطلباته".
وقالت الكتلة إن الحل الواقعي للأزمة السياسية في لبنان "يقتضي أولاً عودة الجميع إلى التطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني، من دون أي استنساب أو انتقاء، والإقرار ثانياً لقانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ويعتمد المناصفة والنسبية الكاملة في لبنان كدائرة واحدة أو بضع دوائر موسعة".
ولفتت إلى أن "التهرب من إقرار هذا القانون الانتخابي الأمثل، تحت أي ذريعة، ليس له ما يبرره على الإطلاق، خصوصاً بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية"، مضيفة أن "الهواجس التي تنتاب المسيحيين بالنسبة لوجودهم، خصوصاً بعد الذي جرى عليهم في العراق وسورية على أيدي الإرهابيين التكفيريين، لا سبيل إلى تبديدها إلا عبر تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك والمناصفة والشراكة الحقيقية في الحكم، وهي تتحقق جميعها من خلال اعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب المأمول".