الوفد الحكومي اليمني يعرض رؤيته الأمنية بلجان مشاورات الكويت

وأوضحت مصادر يمنية مرافقة للمشاركين في المحادثات، أن اللجان أنهت، عصر اليوم، اجتماعاتها التي انعقدت بإشراف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد مناقشتها مواضيع متفرقة في كل لجنة على حدة. 

المصادر المرافقة للوفد الحكومي أشارت إلى أن أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية عن الشرعية استعرضوا، اليوم، الرؤية المقدمة من الجانب الحكومي، كآلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وتتضمن أن ينسحب الحوثيون وحلفاؤهم من المعسكرات والوزارات والمواقع العسكرية والنقاط والممتلكات العامة، والطرقات الرئيسية، وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية بقرار من الرئيس، عبدربه منصور هادي، تشرف على مختلف الانسحابات، وعلى عملية تسليم الأسلحة لقيادات المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة. 

واقترحت الرؤية إجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، بحيث تصدر اللجنة توجيهاتها للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب على أمانة العاصمة، ثم محافظات الحديدة وذمار وصعدة وعمران والمحويت وتعز وبقية المحافظات، وفق خطة زمنية محددة وواضحة.

وعقدت لجنة الأسرى والمعتقلين اجتماعاً ناقشت خلاله آليات البدء بحصر المعتقلين والمخفيين والأسرى من مختلف الأطراف، كما جرت مناقشة تشكيل لجان محلية تتولى عملية الحصر بإشراف أممي.

وانعقد بالتزامن اجتماع للجنة السياسية، قالت مصادر مقربة من الوفد الحكومي إنه انتهى دون تقدم يذكر، على أثر تمسك وفد الانقلابيين بتشكيل سلطة جديدة توافقية قبل الدخول ببقية الإجراءات.

إلى ذلك، وجّهت الحكومة اليمنية، في اجتماعها اليوم برئاسة رئيسها أحمد عبيد بن دغر، وزارة الداخلية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة بالتسريع بتفعيل أداء الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها "في مواجهة الإرهاب وضبط الأمن وفرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار".

كما وقف الاجتماع على عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والأحداث التي شهدتها محافظة عدن من خلال الحملة الأمنية التي تسببت بطرد العمال من أبناء المحافظات الشمالية، مؤكداً أن القصور القائم، خاصة في الجوانب الأمنية، والتي تغذيها وتدعمها المليشيا الانقلابية، "تجري معالجتها والتعامل معها، ولن تدخر الحكومة أي جهد ممكن في هذا الجانب".

وقالت الحكومة اليمنية إن "من أولوياتها، بالإضافة إلى إعادة الإعمار، القيام بمعالجة شاملة لتحقيق الإنصاف والعدالة للمحافظات الجنوبية وأبنائها الذين تعرضوا لمظالم واضحة للعيان في ظل النظام السابق".

وعن مشاورات الكويت، أكدت الحكومة أن "مدخل السلام لليمن يبدأ بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح المتوسط والثقيل للدولة، وعودة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، ودون ذلك لن يكون هناك سلام".