كوبلر يدعو إلى التعجيل بتسليم السلطة لحكومة الوفاق الليبية

كوبلر يدعو إلى التعجيل بتسليم السلطة لحكومة الوفاق الليبية

06 ابريل 2016
كوبلر يدعو للالتزام بمخرجات محادثات الصخيرات (فرانس برس)
+ الخط -

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الأربعاء، إلى التعجيل في تسليم السلطة بشكل كامل إلى حكومة الوفاق التي وصلت إلى طرابلس قبل أسبوع، محذرا من أن اتفاق السلام الهش القائم في المدينة قد لا يصمد إذا لم تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق إنجازات.

كما دعا برلمان شرق ليبيا المعترف به دوليا إلى إجراء تصويت طال انتظاره بشأن إذا ما كان سيمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، ونقلت وكالة "رويترز" عن كوبلر أن "البرلمان يخاطر بأن يتم تهميشه إذا امتنع عن فعل ذلك".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، قد عبر عن ترحيبه بانعقاد أول جلسة للمجلس الرئاسي في ليبيا.

وكتب في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه "يرحب بعقد جلس للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس". ووصف الخطوة بالمهمة باتجاه عملية السلام في ليبيا، وشدد على أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم للمسار السياسي.

وعبر المبعوث الدولي عن توقعاته تجاه قبول نتائج الجلسة، والتي عقدت يوم أمس الثلاثاء، بالقول ننتظر أن تحترم جميع المؤسسات المنبثقة عن الصخيرات الاتفاق الذي حصل عقب المحادثات.

ونشر كوبلر على حسابه في "تويتر" مجموعة من الصور لمدينة طرابلس، من بينها صور اجتماعاته مع ممثلي بلديات طرابلس الكبرى، وأورد عن هذا اللقاء "فخور أن أكون مع ممثلي بلديات طرابلس الكبرى. البلديات هي الأقرب لحاجات الناس ومشاكلهم. مستعدون لتقديم كل الدعم اللازم".

وخرجت أطراف سياسية ليبية ترفض انعقاد المجلس، وتتساءل حول صحة مراجعة الدستور حسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤولين ونواب أن: "اتفاق الصخيرات يوجب على أعضاء المجلس الأعلى للدولة الحضور إلى مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، للمصادقة عليهم قبل مباشرة أعمالهم"، معتبرين أن المصادقة على التعديل الدستوري من اختصاص مجلس النواب وليس المجلس الأعلى للدولة.

إلى ذلك وفي تطور جديد، أصدر رئيس حكومة الإنقاذ، خليفة الغويل، تنبيهاً إلى كل الدوائر الحكومية يدعو فيها إلى مواصلة العمل، ويحذر من التعامل مع قرارات المجلس الرئاسي.

وكان بيان قد صدر أمس الثلاثاء، أعلنت خلاله الحكومة تجميد عملها، ولكنه لم يحمل توقيع الغويل، بخلاف بيان اليوم.