المعارضة الجزائرية تنتقد السلطة وتتهمها بـ"الإقصاء"

واتهمت أحزاب المعارضة السلطة، كذلك، بما سمّته "تغييب الإرادة الشعبية في مختلف المحطات، والاعتماد على سياسة الإقصاء"، مضيفة بأنها السبب في الوضعية الحالية "التي تتسم بحالة من التخبّط".

واعتبرت كتلة المعارضة، التي بدأت اليوم مؤتمرها الثاني حول الانتقال الديمقراطي، بمنطقة زرالدة، غرب العاصمة، أن الأزمة في الجزائر تتمثل في اتساع الهوّة بين المواطن ومؤسسات دولته الرسمية "مما يضع البلد على المحك لأي انزلاق"، قبل أن تضيف أن السلطة تتعاطى مع هذه الأزمة بالهروب إلى الأمام، "ما زاد الوضع تعقيداً".

كما شددت الشخصيات السياسية المشاركة في المؤتمر على أن الأمن القومي الشامل هو شرط بقاء الأمة واستمرارية  الدولة "وهي قضية وطنية جوهرية واستراتيجية دائمة وليست ظرفية، وجب العمل على اعتماد مقاربة لتحقيقها، تتكامل فيها القضايا السياسية والفكرية والعلمية والثقافية والتنموية، مع الجوانب الأمنية والعسكرية"، موضحة أن المواطن هو حجر الزاوية في هذه المقاربة، "بشرط أن يتمتع بحق المواطنة الكاملة".

وحضرت الندوة عدة أحزاب، أبرزها حزب "طلائع الحريات"، بقيادة رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، وحزب "فجر جديد"، وأحزاب تنتمي إلى التيار الإسلامي، كحركة "مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، و"جبهة العدالة والتنمية"، و"جبهة التغيير"، وحركة "النهضة"، وحركة "البناء الوطني"، إضافة إلى أحزاب تقدمية، كـ"جبهة القوى الاشتراكية"، وحزب "جيل جديد"، وحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"اتحاد القوى الديمقراطية"، و"الاتحاد الديمقراطي" وحزب "الوطنيين الأحرار"، و"الاتحاد من أجل الرقي"، وحزب "نداء الوطن".

وتشارك في المؤتمر عدة شخصيات سياسية مستقلة، كرئيسي الحكومة الأسبقين، مولود حمروش وأحمد بن بيتور، ووزير الاتصال السابق، عبد العزيز رحابي، والحقوقي المعروف علي يحيى عبد النور، والحقوقي مصطفى بوشاشي، والإعلامي المعروف سعد بوعقبة، والناشط السياسي ارزقي فراد، إضافة إلى هيئات نقابية ومدنية وممثلين عن فعاليات اجتماعية متعددة. كما يشارك عدد من قيادات "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظور نشاطها السياسي منذ 12 مارس/ آذار 1992، أبرزهم كمال قمازي وعلي جدي، فضلاً عن نقابات وجمعيات ورجال الفكر والرأي.