وفد المعارضة يعوّل على دي ميستورا لمواجهة النظام

في هذا السياق، يصرّ وفد المعارضة على أن تشكيل هذه الهيئة هو أولوية قصوى، بينما يحاول وفد النظام التملّص من هذا الاستحقاق، الذي يعني بالضرورة التطرّق إلى مكانة ودور منصب رئيس الجمهورية، ومجمل مؤسسات النظام الحالية، ويطرح في المقابل أولويات أخرى، تتصل بمحاربة ما يسميه الإرهاب، ودعوة المسلحين للانضمام إلى "مسار المصالحات المحلية الجارية" و"الحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة ومرافقها"، وفقاً لما جاء في الوثيقة التي قدمها وفد النظام إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.

مع العلم أن محاولة التهرّب من مناقشة مقتضيات المرحلة الانتقالية، حسبما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254، ظلّت نهجاً ثابتاً للنظام خلال مفاوضات جنيف السابقة. كما واظب النظام أيضاً على إطلاق تصريحات، وإصدار قرارات، تتناقض مع مضمون هذا القرار، مثل تصريحات وزير خارجية النظام وليد المعلم، قبل بدء المفاوضات الحالية، التي اعترض فيها على طرح مسألة الانتخابات الرئاسية على مائدة التفاوض، قائلاً إن "منصب الرئاسة خطّ أحمر". الأمر الذي لاقى رفضاً من جانب المعارضة، والمجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا. كما أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً حدّد فيه يوم 13 أبريل/نيسان المقبل موعداً لإجراء انتخابات تشريعية.

ومنذ انطلاق المفاوضات الحالية قبل نحو أسبوع، لم يستطع دي ميستورا وضع المفاوضات على سكّة الحلّ وفق مقتضيات القرار 2254، بل ما زال مشغولاً باستيعاب مماحكات وفد النظام بشأن المفاهيم والمصطلحات، ومحاولة تشتيت الوقت، بغية تجنّب الخوض في القضايا الرئيسية.

اقرأ أيضاً سورية: اشتعال الجبهات ضد "داعش"

يعتمد النظام هذا الأسلوب أملاً في حدوث تطورات خلال المفاوضات، أو في الميدان للتملّص من المفاوضات، وتحميل المعارضة المسؤولية، وهو ما يدركه وفد المعارضة جيداً، والذي يحاول أن يكون ديناميكياً ومتفاعلاً بالسرعة الكافية، مع كل ما يطرحه المبعوث الدولي، ويندرج في إطار تنفيذ القرار الدولي المذكور. وتجلّى ذلك في سرعة الإجابة على الأسئلة الـ30 التي طرحها دي ميستورا على وفدي التفاوض.

من جهته، قال يحيى قضماني، نائب المنسق العام للهيئة في مؤتمر صحافي في جنيف السويسرية: "نعمل على إعداد أجوبة على أوراق حول الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي، خلال اليومين المقبلين، نأمل أن تساعد دي ميستورا على التقدم في مفاوضات جنيف".

ويأتي ذلك بعد أن قدّم وفدا النظام والمعارضة كل منهما رؤيته للمرحلة الانتقالية والتي اشتملت على تفاوت كبير بينهما. ويتضح من أسئلة المبعوث الدولي، والتي قد تكون الخطوة الأكثر تقدماً لإلزام الطرفين على الانخراط في التفاوض الجدّي بناء على مقتضيات القرار 2254 للجانبين، أنه يريد أجوبة محددة حول القضايا التي من المتوقع أن تكون إشكالية، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية وصلاحياتها وعلاقاتها مع المؤسسات الحكومية المختلفة القائمة، بما فيها رئيس الجمهورية، ومع المجتمع المدني. كما تتطرق الأسئلة إلى حدود الأقاليم وما إذا كانت سياسية أم إدارية في سورية الجديدة.

وحول مدى قدرة وفد المعارضة على تحمل مماطلة النظام، والخيارات المتاحة أمامها لمواجهة هذه المماطلة، قال المتحدث باسم وفد هيئة التفاوض رياض نعسان آغا لـ"العربي الجديد"، إن "وفد المعارضة مستمر في عملية التفاوض طوال الفترة الزمنية المحددة في القرار الدولي 2254، والسيد دي ميستورا هو الذي يحدد مواعيد اللقاءات وبرنامج العمل".

وأضاف أن "المبعوث الدولي مطالب بأن يرفع تقريراً للأمين العام ولمجلس الأمن عن سير تنفيذ القرار، وفي حال مماطلة النظام، سيتولّى مجلس الأمن المعالجة". وأكد أن وفد المعارضة متمسك بقرار الشرعية الدولية، وعلى أعضاء مجلس الأمن اتخاذ موقف في حال رفض النظام متابعة التفاوض". وأشار نعسان آغا أيضاً إلى أن "مجموعة أصدقاء سورية تتابع مسيرة التفاوض، وستُشكّل ضغطاً سياسياً على من يعرقل المفاوضات". وختم بالقول إن "دي ميستورا أعلن ضيقه من مماطلة النظام بقوله: نحن على عجلة من أمرنا، في إشارة إلى تهرّب النظام من بحث الموضوع الأساسي، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالية".

وفي تطور لافت، أعلنت هيئة الأركان الروسية، أمس الاثنين، أن موسكو سوف تتصرف من جانب واحد، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، في حال لم تتلقّ رداً من واشنطن بشأن المقترحات التي قدمتها إليها، والمتعلقة بكيفية مراقبة وقف إطلاق النار في سورية، والرد على من ينتهك الاتفاق.

ورأى مراقبون أن هذا الإعلان الذي جاء عشية وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إلى موسكو، غداً الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بشأن سورية، يتجاهل وجود آلية عملية لمراقبة وقف إطلاق النار، حالياً، متفق عليها بين الجانبين الروسي والأميركي، من خلال مراكز المراقبة في قاعدة حميميم باللاذقية، وفي الأردن وتركيا، مرجحين أن يكون للإعلان الروسي أهداف سياسية.

اقرأ أيضاً: الجامعة العربية ترفض إعلان الأكراد نظاما فيدراليا شمالي سورية