الفوضى تحت قبة البرلمان المصري "عرض مستمر"

 

ونشبت مشادات كلامية حادة بين الأعضاء، وبين عدد من النواب ورئيس المجلس، خلال مناقشة المادة المستحدثة باللائحة، وتحمل رقم (178)، بشأن عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة (جهة قضائية)، قبل إقرارها من المجلس التشريعي. 

 

ووافق المجلس، بعد خلافات استمرت لنحو الساعتين، على مقترح بتعديل المادة، ينص على "عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، بشرط ردها خلال ثلاثين يوما، وإذا لم ترد خلال تلك المدة، اعتبر المجلس موافقته عليها"، بموافقة 344 عضواً، ورفض 28 عضواً، وامتناع عضوين.

 

وقال عبد العال إن المحكمة الدستورية أقرت في حكم لها بسلامة مراجعة التشريعات من قبل مجلس الدولة، سواء كان مصدرها مجلس النواب أو الحكومة، مؤكدا أن العرض "يُطهر اللائحة والتشريعات المستقبلية من أي عوار دستوري".

 

وكانت غالبية نواب المجلس قد أعلنت رفضها لنص المادة المقترح من لجنة إعداد اللائحة، بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، دون التقيد بمدة زمنية، ما اعتبره النواب "تغولا من السلطة القضائية على نظيرتها التشريعية، وتعطيلا لحركة صدور التشريعات".

اقرأ أيضاً: يوم البرلمان المصري... عرض هزلي متواصل

 

 

وعُرضت المادة للتصويت، بتعديلاتها المقترحة، وصيغ مختلفة، تسع مرات، سواء برفع الأيدي، أو بالأخذ بالتصويت الإلكتروني، وسط ارتباك وفوضى سادت القاعة، واعتراضات من نواب على إدارة رئيس المجلس، وطريقة التصويت والصياغات.

 

واعترض عبد العال في البداية على وضع مدى زمني، قائلا إن إلزام سلطة قضائية بمدى زمني به شبهة عدم دستورية، ثم تراجع أمام ضغوط النواب، وسأل أعضاء المجلس عدة مرات عن مدد تراوح بين خمسة عشر يوما، وخمسة وأربعين يوما، والنواب يرفضون طريقته في إدارة الجلسة، وردد بعضهم "باطل.. باطل".

 

 

واستشاط النواب غضبا بعد موافقتهم على حذف المادة برفع الأيدي، وإصرار عبد العال على إعادة التصويت لكترونياً بطرح المدى الزمني، وليس الحذف، وسط اعتراضات واسعة.

 

وكان عبد العال قد تلا مقترحا بحذف المادة، وقال "أقلية"، دون النظر إلى القاعة، ما دفع عددا كبيرا من النواب للانفعال، والذهاب إلى منصته للاعتراض، في ظل موافقة أغلب النواب على حذفها، فقرر التصويت إلكترونياً عكسياً بعدم الحذف، فتعمد النواب المعارضون عدم التصويت، فلم يكتمل نصاب التصويت المحدد بنصف أعضاء المجلس.

 

 

وخلال التصويت، انقطعت الاتصالات الداخلية عن عبد العال، ما دفعه للقول "لدي مشكلة في الاتصالات، وهذا آخر تحذير للعاملين في هذا القطاع.. يبدو أن الدولة العميقة ما زالت موجودة في هذا المكان"، في اتهام للعاملين بقطاع شؤون الجلسات، مطالبا الأمين العام للبرلمان، باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

اقرأ أيضاً: مصر: احتجاج 100 برلماني بتعليق حضورهم جلسات البرلمان

 

 

وقدم خلال الجلسة، المخرج خالد يوسف، مذكرة تشمل توقيع 35 عضوا من أعضاء لجنة الخمسين، الواضعة للتعديلات الدستورية في 2014، توضح موقف المشرع الدستوري من المادة 190 من الدستور، الخاصة بمراجعة مجلس الدولة مشروعات القوانين.

 

وأشار يوسف، وهو عضو سابق باللجنة، إلى أن مقصد المشرع الدستوري هو إبداء مجلس الدولة رأيه في مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة، وليس مجلس النواب، قائلا "أسجل شهادة تاريخية في المضبطة لإبراء ذمة لجنة الخمسين.. والتحذير من أن الموافقة ستجعل البرلمان تحت رحمة المندوب السامي في مجلس الدولة".

اقرأ أيضاً مصر: عودة النواب المنسحبين وإقرار مواد الطوارىء