إيران: لجنة "صيانة الدستور" تعيد "مرفوضين" لسباق الانتخابات التشريعية

أعلن وكيل وزارة الداخلية الإيرانية، حسين علي أميري، اليوم السبت، أن عدد من تم إقرار أهليتهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة قد ارتفع، ووصل إلى ستة آلاف و300 شخص، وذلك بعد أن نظرت لجنة صيانة الدستور في الطعون التي وجّهها بعض مَن رفضت طلبات ترشحهم في وقت سابق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن أميري قوله إن "العدد النهائي لمن رفض ترشحهم بلغ خمسة آلاف و205 أشخاص، منهم 147 شخصا تم قبول ترشحهم من قبل اللجان التنفيذية ولجنة الرقابة المركزية على الانتخابات، لكن لجنة صيانة الدستور رفضتهم، ويحق لهؤلاء فقط إعادة تقديم اعتراضاتهم خلال اليومين القادمين وحسب، لمراجعة طلباتهم للمرة الثالثة".

وأضاف أن "الداخلية تسلّمت اللوائح النهائية من لجنة صيانة الدستور، وستسلّمها بدورها لإدارات المحافظات في وقت لاحق، ليبدأ المرشحون للانتخابات التشريعية بحملاتهم الدعائية الانتخابية في 18 من شهر شباط/ فبراير الجاري، حيث ستجري الانتخابات تزامنا وانتخابات مجلس خبراء القيادة في 26 من الشهر الجاري".

كذلك، أعلن المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور، سيامك رهبيك، عن ارتفاع عدد من قُبلت طلباتهم للمشاركة في السباق التشريعي، وهذا بعد إعادة النظر بملفاتهم ودراسة اعتراضاتهم، حيث زادت نسبة المرشحين عن أولئك الموجودين في القوائم المعلن عنها في وقت سابق بمعدل 1500 شخص. وسيتنافس ما يقارب العشرين مرشحا على كل مقعد من مقاعد البرلمان الجديد، وهذا بعد تأييد أهلية 25% من المرشحين الذين رُفضوا سابقا وقدموا طعونا.

ومن الأسماء البارزة التي رُفض ترشحها في وقت سابق وتم إقرار أهليتها لاحقا بحسب قوائم نشرتها مواقع إيرانية، ولكن المؤسسات الرسمية لم تؤكد صحتها بعد، المرشح علي مطهري، والذي أثار الجدل عدة مرات بسبب خلافاته مع محافظين متشددين، والإصلاحيان الياس حضرتي ورسول منتجب نيا.

وكانت لجنة صيانة الدستور قد أعلنت في وقت سابق عن السماح لـ166 مرشحا لانتخابات مجلس خبراء القيادة بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم، وهؤلاء من أصل 800 شخص سجلوا أسماءهم للترشح في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتنظر اللجنة في الوقت الراهن بالطعون المقدمة من قبل المعترضين لتعلن عن اللوائح النهائية لمرشحي الخبراء خلال أيام.

يذكر أن مجلس خبراء القيادة، هو المؤسسة التي تشرف على عمل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وهو الجهة الوحيدة التي يحق لها عزله وتعيين خلف له، سواء بحال الوفاة أو بحال فقدان الأهلية، بحسب ما جاء في الدستور الإيراني.

إلى ذلك، أكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني، اليوم، أن "زيادة عدد المرشحين وإعادة بعض من رُفض ترشحهم لساحة السباق الانتخابي عبر تفحّص الطلبات، عقلانية واعتدال، ستجر الإيرانيين لصناديق الاقتراع بأعداد أكبر".

اقرأ أيضاً:إقصاءات لجنة صيانة الدستور تطلق معركة الانتخابات الإيرانية