مصر: رابع حكم بالسجن على عسكريين بتهمة التخطيط للانقلاب

كشفت مصادر في القضاء العسكري المصري لـ"العربي الجديد"، عن محاكمة عسكرية جديدة لثلاثة ضباط في القوات المسلّحة، بتهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، والتخطيط للانقلاب على النظام الجمهوري في البلاد. وأوضحت المصادر أن الضباط الثلاثة هم: ضابط في القوات البحرية برتبة مقدم، وضابطان بسلاح المشاة أحدهما ضابط احتياط. وأصدرت المحكمة العسكرية أمس الأول الثلاثاء حكماً بالمؤبد 25 عاما ضد اثنين منهم، فيما حكمت على الثالث وهو ضابط احتياط بالسجن خمس سنوات.

وتُعدّ هذه القضية، الرابعة التي يُقدَّم فيها عسكريون مصريون للمحاكمة بتهمة التخطيط للانقلاب على النظام في أعقاب الثلاثين من يونيو/حزيران 2013. وكانت أولى هذه القضايا المتعلقة بإصدار أحكام تراوحت بين المؤبد، و15 و10 أعوام سجن على 26 ضابطاً في القوات المسلحة، إضافة إلى اثنين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، هما أمين حزب "الحرية والعدالة" في محافظة الجيزة حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة محمد عبد الرحمن المرسي، بتهمة التخطيط للانقلاب على الرئيس والحكومة وتقويض مؤسسات الدولة، عبر محاصرة عدد من المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها مبنى وزارة الدفاع، ومبنى التلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.

اقرأ أيضاً: العفو الدولية: أوباما ضمن منتهكي الحريات والسيسي الأبرز عربياً

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكماً نهاية العام الماضي على ثلاثة ضباط بسلاح الجو المصري بالإعدام، بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى تقديم الاستخبارات الحربية، 4 آخرين برتب مختلفة للمحاكمة الشهر الماضي، بتهمة الانتماء لجماعة "الإخوان" والتخطيط للانقلاب على الحكم.

فيما كشفت مصادر مقربة من أسر الضباط الـ26، أنه جرى نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى عسكري بسبب تدهور حالتهم الصحية نتيجة تعرضهم لتعذيب سابق خلال تواجدهم بمقر الاستخبارات الحربية، فيما تدهورت حالة رابع، بسبب اكتشاف إصابته بدرجة متأخرة من فيروس سي بالكبد. وهو ما دفع أسرته للتقدّم بطلب إلى وزير الدفاع صدقي صبحي للعفو الصحي عنه باعتباره أحد أبناء القوات المسلحة الذين خدموا البلد، بحسب ذويه.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه أسر الضباط الـ26، تُعلّق آمالها على حكم النقض، الذي لم تنظر فيه المحكمة العسكرية بعد، على أمل تخفيف الأحكام أو البراءة، خصوصاً أن القضية لا تتضمن أية أحراز (أدلة)، وأنها عبارة عن تحريات فقط قام بها ضابط في الاستخبارات الحربية يدعى أحمد فاروق، كما أنه هو الشاهد الوحيد بالقضية.

اقرأ أيضاً: مصر: إحالة أربعة عسكريين للمحاكمة بتهمة الانقلاب على السيسي